قدم شريك تجاري سابق لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق «مايكل فلين»، إفادة أمام لجنة خاصة بمجلس النواب الأمريكي تناقض ما سبق أن قيل حول دور «فلين» في الإيحاء باستخدام نفوذه خلال الفترة الانتقالية قبل تسلم الرئيس «دونالد ترامب» السلطة من أجل التعهد بتمرير صفقة تتعلق ببناء مفاعلات نووية في الشرق الأوسط.

وبحسب شبكة CNN، فإن «طوماس كوشران»، كبير علماء شركة (ACU) التي عمل معها «فلين» خلال الفترة الانتقالية قبل تسلم «ترامب» مهامه رسميا من أجل تخطيط مشروع المفاعلات، قدم للجنة تسجيلات من اتصالات هاتفية تنفي وجود رسائل من «فلين» إلى المسؤول في شركة (ACU)، «أليكس كوسبان»، يوم أداء «ترامب» لليمين الدستورية يؤكد فيها المستشار الأمني السابق أن المشروع سيمر.

وقال «كوشران» في شهادته أمام اللجنة، إن ثبوت عدم صحة التسريبات حول رسالة «فلين» ينفي سائر ما جاء فيها من معلومات ومزاعم.

وكان «فلين»، خلال عمله مع حملة «ترامب» طوال فترة التحضير لتولي السلطة، قد دخل أيضا في أنشطة تجارية مع شركات بينها (ACU) من أجل عقد صفقة مع روسيا تسمح ببناء مفاعلات في الشرق الأوسط، وفقا لما أكده النائب الأمريكي «أليجا كامنغز»، المشرف على لجنة التحقيق في مجلس النواب، والذي أكد أيضا أن التسريبات تدل على سعي «فلين» لإقناع شركائه بقدرته على إسقاط الاتفاق النووي مع إيران وتخفيف العقوبات عن روسيا بما يسمح بتمرير الصفقة.

وتحدث «كامنغز» عن وجود تفسيرات أخرى قد تبرر سبب عدم ظهور اتصال «فلين» ضمن قائمة اتصالات «كوسبان»، بينها إمكانية أن يكون المستشار الأمني السابق قد استخدم أحد تطبيقات المحادثة التي لا يمكن رصدها.

وبموجب التسريبات حول المشروع، فقد كان «فلين» قد سافر خلال صيف عام 2015 إلى الشرق الأوسط وساهم في عقد صفقة بين وكالة الطاقة الذرية الروسية وبين الشركة التي يعمل معها والحكومة السعودية بقيمة 100 مليار دولار من أجل بناء مفاعلات نووية دون أن يصرح عن ذلك بشكل رسمي.

وتقوم الخطة على بناء الشركة الروسية 16 مفاعلا نوويا في السعودية التي ستتولى لاحقا بيع الطاقة لثمانية بلدان عربية أخرى، بينها مصر والأردن مقابل شراء تلك البلدان أيضا لتجهيزات عسكرية من روسيا، علما أن الجهة الروسية الموكلة بتصدير الأسلحة تخضع لعقوبات أمريكية بسبب صادراتها لكوريا الشمالية وسوريا وإيران.

وكانت وثائق أظهرت أن مؤيدي خطة أمريكية روسية لبناء مفاعلات نووية في الشرق الأوسط تباهوا بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية بأن «فلين» يدعم مشروعهم الذي يتطلب رفع عقوبات عن روسيا.

وكشفت الوثائق التي لم تكن معلنة من قبل جوانب جديدة للخطة ومن بينها اقتراح إشراك مؤسسة روسية تخضع حاليا لعقوبات أمريكية في تصنيع معدات نووية، وامتنعت المؤسسة، وهي الشركة المتحدة للآلات الثقيلة (OMZ) عن التعليق.

ولم توضح الوثائق ما إذا كان «فلين»، اتخذ خطوات ملموسة لترويج هذا الاقتراح وسط «ترامب» ومساعديه، لكنها توضح أن شركة استشارات الطاقة النووية (ACU) ومقرها واشنطن كانت لديها قناعة بأن «ترامب» و«فلين»، الذي كان مستشارا للشركة حتى منتصف عام 2016، يؤيدان المشروع بقوة.

وكتب «أليكس كوبسون» المسؤول الإداري بشركة (ACU)، في رسالة بالبريد الإلكتروني بتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أرسلها إلى شركاء عمل محتملين بعد 8 أيام من الانتخابات الأمريكية جاء فيها: «انتخاب دونالد ترامب للرئاسة سيغير قواعد اللعبة لأن أهم أولويات السياسة الخارجية بالنسبة له استقرار العلاقات الأمريكية مع روسيا التي هوت إلى مستوى تاريخي».

وكانت الشركة قد قالت أمام لجنة بـ«الكونغرس» إنها لم تجر أي تعاملات مع «فلين» منذ مايو/أيار 2016، أي قبل أن يصبح «ترامب» مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة.

وأظهرت الوثائق أيضا أن شركة (ACU) اقترحت دفع أوكرانيا لتغيير موقفها المعارض لرفع العقوبات على روسيا عن طريق منح شركة أوكرانية عقدا بقيمة 45 مليار دولار لتصنيع مولدات توربينية لمفاعلات نووية ستبنى في السعودية ودول أخرى بالشرق الأوسط.

وكتب «كوبسون» في رسالة البريد الإلكتروني أن العقد الذي سيمنح لشركة (تربوأتوم) المملوكة للدولة وقروضا لأوكرانيا من دول خليجية عربية ستدفع أوكرانيا لتأييد رفع عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا.

وبحسب وكالة «رويترز»، تشمل وثائق (ACU) رسائل بريد إلكتروني وأوراق عمل وتقديرات مالية وبيانات تعود لأواخر خريف عام 2016.

وفي وقت سابق، أقر «فلين» بتقديم بيانات خاطئة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بشأن اجتماعات عقدها مع السفير الروسي لدى واشنطن قبل أن ينصب «ترامب» رئيسا للولايات المتحدة.

ووجهت لجنة تحقيق يرأسها «روبرت مولر»، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، اتهامات رسمية لـ«فلين» في إطار التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية في عام 2016.

وكان «فلين» قد أجبر على الاستقالة بعد تضليل البيت الأبيض بخصوص اجتماع عقده مع السفير الروسي لدى واشنطن قبل تنصيب «ترامب».

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتهم مسؤول حملة «ترامب» السابق، «بول مانافورت»، بالتآمر للاحتيال في صفقات مع أوكرانيا.

وأفادت تقارير بأن مساعدا آخر لـ«ترامب»، وهو «جورج بابادوبولوس»، قد أقر بالذنب في تهمة تضليل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ووفقا للائحة الاتهام التي يواجهها «فلين» فهو متهم بإخبار مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه لم يطلب من سفير روسيا لدى واشنطن في 29 ديسمبر/كانون الأول، «سيرغي كيسيليان» الامتناع عن تصعيد الأوضاع ردا على عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على روسيا.

كذلك يتهم بأنه لم يقدم بلاغا مفاده بأن روسيا ستجعل رد فعلها على العقوبات معتدلا بناء على الطلب.

ويتهم بالكذب فيما قاله إنه لم يطلب من «كيسليان» في 22 ديسمبر/كانون الأول تأجيل أو إفشال تصويت مقبل لـ«مجلس الأمن الدولي».