قال برلماني مصري، إنه سيتقدم بمشروع قانون جديد للكسب غير المشروع يجيز التصالح مع المتهمين في قضايا فساد مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم.

ووفق رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري، النائب «فرج عامر»، فإن «التعديلات الجديدة بالقانون، ستعمل على تسهيل إجراءات تحريك الدعاوى القضائية حيال المتهمين بتحقيق ثروات بطريقة غير مشروعة».

وقال «عامر»، في بيان، الثلاثاء، إن التعديلات تشمل أيضا «سد الثغرات القانونية المتعلقة بإمكانية تلاعب المتهمين بعملية التصالح، وذلك من خلال وضع مدة كحد أقصى لانتهاء عمليات التصالح حتى لا يكون هناك مماطلات وإضاعة حق الدولة».

وتشمل التعديلات المقترحة توسيع دائرة الخاضعين تحت أحكام القانون لإحكام الرقابة والمساءلة حول التربح وتضخم الثروات بشكل غير مشروع، وهم الفئات التي كانوا يخضعون لجهاز المدعي العام الاشتراكي الذي تم إلغاؤه، وهم تجار المخدرات وغسيل الأموال وأصحاب شركات توظيف الأموال وفئات أخرى، بحسب صحيفة «الشروق» المصرية.

ووتهدف التعديلات المقترحة إلى «تلافي سلبيات القانون القديم، ولمساعدة الأجهزة الرقابية على كشف وقائع الفساد والتهرب وتضخم الثروات»، بحسب البيان، لكن هناك مخاوف من تقنين الفساد بموجب هذه التعديلات وفتح الباب لهروب رجال الأعمال من المساءلة القانونية بدعوى التصالح.

وتعد مصر أكثر فسادا في 2016، مقارنة بالعام 2015، وفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، الذي أعلنته «منظمة الشفافية الدولية».

واحتلت مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015.