كشفت صحيفة «واشنطن تايمز» عن اعتزام الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، الإعلان عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، مطلع العام المقبل.

وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقريرها إلى أن الكونغرس لم يبادر إلى فرض عقوبات جديدة على إيران خلال فترة الستين يوما المحددة للإعلان عن استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة تجاه ما تصفها الإدارة الأمريكية بانتهاكات إيران لتعهداتها في إطار الاتفاق النووي.

وقالت الصحيفة إن «ترامب» يعتزم الإعلان عن الانسحاب من الصفقة الدولية مع إيران خلال خطابه المقبل في 13 يناير/كانون الثاني المقبل، إذا لم يقدم الكونغرس على اتخاذ خطوات حازمة ضد إيران.

وأضافت «واشنطن تايمز» نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي أُصيب بخيبة أمل من تلكؤ الكونغرس ومماطلته في عدم اتخاذ قرار جاد ووضع استراتيجية فاعلة ضد إيران، وأنه قد يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وخلال حديثة للصحيفة الأمريكية، أكد رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، «مارك دوبيتز»، صحة هذه المعلومات قائلا إن «ترامب قد ينسحب من الاتفاق النووي في منتصف الشهر المقبل، ردا على تلكؤ الكونغرس في تمرير قرارات جديدة تتفق مع استراتيجية البيت الأبيض بهذا الشأن».

وكانت مجلة «فورين بوليسي» التابعة لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي والمقربة من مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة، قد أفادت أن البيت الأبيض يعتزم تعيين ضابط في المخابرات العسكرية مقرب من الرئيس الأمريكي وأحد معارضي الاتفاق النووي لمنصب حساس، وهو مستشار وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإيرانية.

وسبق لـ«ترامب» أن أقال المتحدثة باللغة الفارسية للبيت الأبيض، «سحر نوروز زادة»، بعدما تبين أنها لعبت دورا في إنجاز الاتفاق النووي.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن «ترامب» استراتيجيته الجديدة إزاء إيران، مؤكدا أنه لن يصدق على التزام طهران بالاتفاق النووي، وأن إدارته ستعمل مع الكونغرس لإجراء تعديلات على الاتفاق.

وأوضح «ترامب» أن «تنفيذ الاستراتيجية سيبدأ بفرض عقوبات على الحرس الثوري، الذي يمثل المرشد الإيراني».

ولاحقا، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات.

فيما علق وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون» على خطوة «ترامب» قائلا: إن «إعلان ترامب عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق لا يعني انسحاب أمريكا منه»، لافتا إلى أن «ترامب يريد من الكونغرس تشديد السياسة تجاه إيران من أجل إجبارها على السماح بمزيد من الوصول إلى مواقعها النووية».

وأضاف «تيلرسون» أنه ناقش مع نظيره الإيراني إمكانية إبرام اتفاق جديد إلى جانب اتفاق 2015 يتناول برنامج الصواريخ الباليستية.

وفي وقت لاحق، شددت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية «هيذر ناورت» على أن الاتفاق النووي مع إيران مازال ساريا، داعية إلى عدم الانخداع بعناوين وسائل الإعلام.

ويلزم القانون بأن يبلغ الرئيس الأمريكي الكونغرس، كل 90 يوما، بمدى التزام طهران بالاتفاق، وما إذا كان رفع العقوبات عنها يصب في الصالح القومي للولايات المتحدة.

وفي 14 يوليو/تموز 2015، أبرمت إيران ومجموعة «5+1» (الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا)، الاتفاق النووي الذي يلزمها بتقليص قدرات برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.