تصدرت قطر قائمة دول الخليج بقائمة «البلدان الصالحة»، في الوقت الذي تسببت فيه السعودية في تراجع تصنيف بريطانيا في القائمة، التي جاءت الدول العربية في ذيل ترتيبها.

ويهدف مؤشر «البلدان الصالحة» إلى قياس مدى مساهمة الدول في الصالح الدولي العام في سبعة مجالات، تشمل العلوم والتقنية والمعرفة، والثقافة، والأمن والسلام الدوليين، والنظام العالمي، والمناخ والبيئة، والمساواة والازدهار، والصحة والرفاهية.

وبحسب أحدث تصنيف، جاءت تركيا في المرتبة 38 عالمياً، بينما احتلت المغرب المرتبة الأولى عربياً و44 على الصعيد الدولي، لتتبعها الأردن في المرتبة 52 دوليا، وتونس في المرتبة 56 دوليا، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وتصدرت قطر دول الخليج في المرتبة 60 دوليا، حيث تحتل المرتبة 25 على صعيد الصحة والرفاهية، و36 في الأمن والسلام الدوليين.

وجاءت مصر في المركز 73 محتلة المركز الرابع دوليا في فئة الأمن والسلام الدوليين، بينما جاءت في المرتبة 134 في فئة العدالة والازدهار.

بينما أتت سوريا في المركز 155، واليمن بعدها بخمسة مراكز. 

واحتلت العراق وليبيا وأفغانستان المراكز الثلاثة الأخيرة بالقائمة التي تضم 163 دولة. 

في المقابل، تراجع تصنيف بريطانيا للعام الثاني على التوالي، بسبب صادراتها الضخمة من الأسلحة إلى دول مثل السعودية، إضافة إلى ضعف مساعداتها الإغاثية للدول الأخرى، متحوّلة في هذا التصنيف من المركز الرابع العام الماضي إلى المركز الثامن هذا العام.

وأدى تراجع بريطانيا في الإنتاج العلمي والتقني وتدني استثماراتها الأجنبية إلى تراجع تصنيفها دولياً.

كما أن الدور الذي تلعبه بريطانيا في مجال الأمن الدولي، لعب دورا هاما في تراجع تصنيفها، وذلك بسبب مبيعات الأسلحة الهائلة لدول تخوض حروبا خارجية مثل السعودية.

وكانت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية، قد تضاعفت نحو 500% منذ بداية الحرب في اليمن قبل 3 أعوام، لتتجاوز 4.5 مليار جنيه إسترليني.

وتتذرع الحكومة البريطانية بأن توقفها عن بيع الأسلحة للسعودية لن ينهي الحرب، بل ستجد السعودية العديد من المصادر المختلفة المستعدة لبيعها السلاح الذي تحتاجه، وفقاً لوزير الخارجية البريطاني «بوريس جونسون».

وتراجعت بريطانيا في تصنيف الدول الصالحة إلى هذا المركز خلف ألمانيا والسويد وإيرلندا، بينما احتلت هولندا وسويسرا والدنمارك وفنلندا المراكز الأربعة الأولى دوليا.

ويعتمد المؤشر الذي تأسس عام 2014، معايير تعتمدها الأمم المتحدة وإحصاءات صادرة عنها لتقييم مدى مساهمة البلدان في المجالات المذكورة.

ويختلف المؤشر عن غيره من التصنيفات الدولية كونه يصنف الدول وفقاً لخمسة وثلاثين معياراً، في مجالات عدة عوضاً عن المقاربة التقليدية في تصنيف الدول وفقاً لمعايير اجتماعية أو اقتصادية.