قال وزير الكهرباء المصري، «محمد شاكر»، إن الرئيس «عبدالفتاح السيسي» تدخل لخفض أسعار إنشاء المحطة النووية بالضبعة كثيرًا، دن تفاصيل عن طبيعة هذا التدخل، مؤكدا أن العرض الروسي لإنشاء محطة «الضبعة» النووية، شمال غربي البلاد، كان أفضل العروض المقدمة لمصر فنيا وماليا.

وأضاف «شاكر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي «شريف عامر»، على فضائية «إم بي سي مصر»، أمس الأول، أنه تمت مخاطبة 5 دول قبل الاستقرار على الجانب الروسي في تنفيذ المحطة النووية بالضبعة هي: «الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكوريا، والصين، وروسيا».

وتابع: «تم الرد على مخاطبتنا بشأن إنشاء المحطة النووية بـ3 عروض إيجابية، كان أفضلها العرض الروسي، الذي رأيناه مناسبًا من حيث الجانب الفني، والأسعار أيضًا»، على حد قوله.

وأشار الوزير المصري إلى أن محطة الضبعة النووية ستقام على أعلى درجة من الأمان، وفقًا لمعايير الأمان المتعارف عليها دوليا.

ووقعت مصر وروسيا، الإثنين، في القاهرة، وثائق عقود بناء وتنفيذ المحطة النووية، ومن المقرر أن يستغرق المشروع 7 سنوات، بتكلفة إجمالية 25 مليار دولار، وتلزم العقود الجانب الروسي، بتقديم كل الدعم اللازم لإقامة وتطوير البنية التحتية النووية في مصر.

وهناك مخاوف مصرية، من استغلال المشروع لدفن النفايات النووية في الأراضي المصرية.

ومنذ أيام، كشف «المركز الفيدرالي للسلامة النووية والإشعاعية»، التابع لشركة «روس آتوم» الروسية، عن توقيع اتفاق مع مصر لبناء مستودع لتخزين الوقود النووي المستنفد، بمحطة «الضبعة» النووية.

وقال مدير قسم سياسة الدولة في مجال النفايات المشعة، «أوليغ كريوكوف»،: «سيتم تجهيز المستودع بحاويات مزدوجة (النقل- التعبئة)، والتي تم تطويرها بطلب من المركز الفيدرالي للسلامة النووية والإشعاعية»، بحسب وكالة «نوفستي» الروسية.

وتضم محطة الضبعة النووية 4 مفاعلات من الجيل الثالث المتقدم «الثالث بلس»، «مفاعلات القدرة المائية - المائية VVER بقدرة 1200 ميغاوات».