أعربت حركة «حماس» الفلسطينية عن أملها في أن تتوصل القمة الإسلامية الطارئة، في مدينة إسطنبول التركية اليوم، إلى قرارات عملية لتعزيز صمود القدس وأهلها، بعيدا عن لغة البيانات، فيما دعت حركة «فتح» لإيجاد جبهة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وليس فقط العمل من أجل تراجع الولايات المتحدة عن اعترافها بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل).

ودعا الرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان»، إلى هذه القمة، بعد قرار الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، الأربعاء الماضي، الاعتراف رسميا بالقدس (بشطريها الغربي والشرقي) عاصمة لـ(إسرائيل)، والبدء بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

وأشاد المتحدث باسم حركة «حماس»، «سامي أبوزهري»، في مقابلة مع وكالة «الأناضول»، بالدور الذي تلعبه تركيا في دعم القضية الفلسطينية.

ودعا «أبوزهري» إلى أن «تتجاوز القمة الإسلامية لغة البيانات إلى القرارات العملية ضد قرار ترامب، بما يضمن تعزيز صمود مدينة القدس وأهلها».

وردا على انتقاداته للسياسات الأمريكية والإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني يشن مسؤولون إسرائيليون، في مقدمتهم رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو»، حملة هجوم على «أردوغان».

وقال المتحدث باسم حركة «حماس»: «نقف إلى جانب الرئيس أردوغان في وجه الحملة الإسرائيلية المحمومة ضده، ونؤكد أن هذه الحملة هي دليل على صدق الموقف التركي وعلامة فخر للرئيس التركي».

ووصف «أردوغان»، مؤخرا، (إسرائيل) بـ«دولة احتلال وإرهاب»، لقمعها احتجاجات الفلسطينيين الرافضين للقرار الأمريكي حول القدس.

وبشأن رد الفعل الفلسطيني على قرار «ترامب»، قال القيادي في «حماس»: «يوجد إجماع فلسطيني على مواجهة القرار الأمريكي.. الشعب الفلسطيني في حالة حراك متزايد في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وأضاف: «ندرك أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على منع تصاعد هذه الانتفاضة، عبر حملات الاعتقال وأعمال القمع اليومية، لكن رغم ذلك تتصاعد الانتفاضة يوميا، ونحن واثقون من فشل الاحتلال في تحجيمها».

وقال «أبوزهري»: «نقدر عاليا حراك الأمة في كل الأماكن رفضاً لقرار ترامب، وفِي مقدمتها الشعب التركي، الذي يخرج يوميا معبراً عن دفاعه عن القدس».

وتابع: «كما نقدر بشكل كبير الجهود المميزة التي يبذلها الرئيس أردوغان لتنظيم الجهود ضد قرار ترامب».

موقف «فتح»

من جانبه، دعا عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، «محمد أشتية» قمة منظمة التعاون الإسلامي إلى «إيجاد جبهة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وليس فقط العمل من أجل تراجع الولايات المتحدة عن اعترافها بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)».

وأضاف «أشتية»، في مقابلة مع الوكالة ذاتها: «مطلوب من القمة الإسلامية أن ترتقي إلى حجم الحدث الذي أقدم عليه الرئيس الأمريكي.. مطلوب منها اتخاذ قرار بالعودة إلى مجلس الأمن، والعمل مع الشرعيات الدولية والاتحاد الأوروبي، لإصدار قرار في مجلس الأمن يلغي قرار ترامب، وإذا تعذر ذلك نذهب إلى الجمعية العامة (للأمم المتحدة) ومحكمة العدل الدولية».

وشدد على أن «القرار الأمريكي عصف بكل قرارات مجلس الأمن، وبكل قرارات الأمم المتحدة، وانتهك القانون الدولي».

وأضاف أن «فلسطين ستلجأ إلى الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، كونها تنطبق على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، عام 1967 بما فيها القدس الشرقية».

ولا يقتصر الدعم المأمول من القمة الإسلامية على التحركات في المحافل الدولية، إذ قال القيادي بحركة «فتح»: «مطلوب من القمة دعم سياسي ومالي وميداني».

وأوضح: «نحتاج دعما ماديا جديا، فالقدس تعاني.. والآن (إسرائيل)، وتحت مظلة القرار الأمريكي، تعتبر أن مستوطنات القدس شرعية، وبدأت بالتحضير لبناء 14 ألف وحدة سكينة، وهذا سيرافقه ضغط إسرائيلي على المقدسيين للدفع بهم خارج مدينتهم».

وتابع «أشتية»: «علينا أن نعزز صمود المقدسيين داخل المدينة.. كان هناك أحاديث عن تعزيز صمود المقدسيين ماديا، لكن لم يصل منها إلا القليل، الأمر هام للدفاع عن الممتلكات وبناء المستشفيات والمدارس».

ودعا إلى «استمرار المظاهرات التي خرجت في العواصم العربية والإسلامية وفي مختلف دول العالم، فالقدس ليست للفلسطينيين وحدهم».

وسيط بديل

وقال القيادي بحركة «فتح» إن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيفصل أمام القمة الإسلامية مجموعة مطالب، بالتزامن مع مسيرات غضب وغليان في فلسطين والعواصم العربية والإسلامية».

وأردف: «المهم أن يرتقي العالم، ولو لمرة واحدة، إلى مستوى الحدث.. الحدث جلل وكبير وضرب العملية السياسية.. الوسيط الأمريكي أخرج القدس من قضايا الحل النهائي لاتفاق أوسلو (1993)، وبالتالي لم يعد وسيطا، هذا لا يعني أننا لا نريد حلا سياسيا، ولكن نريد وسيطا بديلا».

وتابع بقوله: «مطلوب من القمة الإسلامية أن تقول نريد وسيطا جديدا وآليات جديدة للعملية السياسية، المفاوضات بشكلها السابق غير ممكنة ودون جدوى، وبرأيي أوروبا أو روسيا والصين وتركيا يمكنها أن تلعب دورا في ذلك».

وشدد «أشتية» على أن «أي عملية سياسية يجب أن تكون مرتكزة على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي».

والمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة، منذ أبريل/نيسان 2014؛ جراء رفض (إسرائيل) وقف الاستيطان، والقبول بحدود ما قبل عام 1967 كأساس لحل الدولتين.

وشدد القيادي في «فتح» على ضرورة أن يتزامن الحراك الشعبي والسياسي قائلا: «إن لم يكن هناك حراك على الأرض فلن يأخذنا العالم على محمل الجد».

وأضاف «أشتية» أن «عباس»، وبعد عودته إلى فلسطين، «سيعقد سلسلة اجتماعات للقيادة الفلسطينية، ويتبعها بلقاءات ومشاورات مع روسيا والصين ودول أوروبية وعربية وإسلامية».

ومضى قائلا إن «القيادة الفلسطينية اتخذت إجراءات فورية، منها إعلان أن واشنطن لم تعد وسيطا في عميلة السلام، ورفض لقاء مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، وأي مسؤول من الجانب الأمريكي».

وشدد على «ضرورة استمرار الضغط حتى تتراجع الإدارة الأمريكية عن قرراها، الذي يمثل وعد بلفور جديد بعد 100 عام على وعد بلفور (البريطاني عام 1917)».

وختم «أشتية» بقوله إن قرار«ترامب يمثل خرقا لأكثر من 70 عاما من النظام السياسي العالمي ولقرارات الأمم المتحدة، ويعبر عن قلة احترام لمجلس الأمن».

وفجّر قرار «ترامب» موجة من الغضب والاحتجاجات في دول عربية وإسلامية وغربية، فضلا عن قلق وتحذيرات دولية من تداعيات هذا القرار على منطقة الشرق الأوسط المضطربة بالأساس.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات المجتمع الدولي، التي لا تعترف بكل ما ترتب على احتلال (إسرائيل) للمدينة، عام 1967، ثم ضمها إليها، عام 1980، وإعلانها القدس الشرقية والغربية «عاصمة موحدة وأبدية» لها.