حذرت مصادر حكومية مصرية، من وجود مشكلات وثغرات فنية ومالية وأمنية في العقود الفنية الموقعة بين مصر وروسيا بشأن تنفيذ وبناء محطة «الضبعة» النووية، شمال غربي البلاد.

وقال مسؤول حكومي، شريطة عدم الكشف عن اسمه، إن جهات حكومية وأمنية -فضلًا عن قسم التشريع بمجلس الدولة- أبدت تحفظات عديدة على العقود الفنية، غير أن رئاسة الجمهورية أبدت حماسًا شديدًا لإطلاق المشروع بصرف النظر عن تلك الملاحظات.

والإثنين الماضي، وقعت مصر وروسيا، في القاهرة، وثائق عقود بناء وتنفيذ محطة «الضبعة» النووية، بحضور الرئيسين؛ المصري «عبدالفتاح السيسي»، ونظيره الروسي «فلاديمير بوتين»، حيث وقع عن الجانب المصري، وزير الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة، «محمد شاكر»، وعن الجانب الروسي، المدير العام لمجموعة الشركات الحكومية «روس آتوم»، «أليكسي ليخاتشوف».

وكشف المصدر، عن تخوف حقيقي من «لغة العقود الفضفاضة لدرجة كبيرة جدًا، بصورة تعني أن مصر في الواقع تقبل بمسؤوليات ربما تكون مبهمة وربما تكون لها عواقب بالغة الصعوبة من الناحيتين الأمنية والمالية».

ومن أبرز الألغام التي تضمنتها عقود الضبعة، النفايات النووية، حيث إن «العقد ليست به لغة صريحة تتعلق بكيفية التعامل مع النفايات النووية أو الجانب المسؤول عن هذا الأمر أو تكاليف معالجتها والتخلص منها»، بحسب «مدى مصر».

ولا تحدد نصوص العقد بدقة الحالات التي يحق لمصر فيها اللجوء للتحكيم الدولي في حال ما رأى الجانب المصري إخلالاً روسيًا بما تراه القاهرة من مقررات العقد، بينما يمنح الجانب الروسي مساحة واسعة في ما يتعلق بهذا الحق اتصالًا بما يقرره الجانب الروسي من التزام مصر بمقتضيات الإنشاء والتأمين والتمويل.

وتعتبر نسبة الفائدة المطروحة على القرض الذي ستحصل عليه مصر من روسيا (نحو 25 مليار دولار) في حال التأخر عن سداد الأقساط هي نسبة شديدة الارتفاع، كما أن ضمانات القرض التي تطالب بها روسيا هي ضمانات مكلفة للغاية.

وتضمن الاتفاق استخدام الطرف المصري القرض لمدة 13 عاما خلال الفترة من 2016 إلي 2028 حسب الاتفاق بين وزارتي المالية المصرية والروسية في صورة دفعات علي سنوات تتضمن «سداد247.8  مليون دولار في عام 2016، ومبلغ 241.1 مليون دولار في العام الذي  يليه و744.7 مليونا في عام 2018 ومبلغ 1854.8 مليون في العام الذي يليه و2148.5 مليونا في عام 2020 و2561.1 في عام 2021، ومبلغ 3728.4 مليون في عام 2022 إضافة إلى 4193.5 في عام 2023 و3463.8 في عام، ومبلغ 2616.3 في عام 2025، ومبلغ 2307.8 مليون في عام 2026، ومبلغ 217.3 مليون دولار عام 2027، وفي عام 2028 يتم سداد قيمة المتبقي من القروض».

وأعطت الاتفاقية الحق للجانب المصري في إلغاء أي مبالغ من القرض غير المستخدمة من خلال إخطار كتابي يرسل إلى الطرف الروسي قبل عام على الأقل قبل نهاية الاستخدام.

الخطير أيضا في العقد، أن الجانب الروسي حصل على موافقة مصرية بأن روسيا هي من تقوم بعملية الإنشاء من خلال العمل المباشر أو الاستعانة بجهات أخرى حكومية أو خاصة سواء روسية أو أجنبية، على أن يقوم الجانب الروسي وحده دون حتمية الرجوع للجانب المصري بالاتفاق مع هذه الجهات وتصبح مصر بمقتضى تعهدها مع روسيا ملزمة بقبول تقديم تسهيلات لأية جهة تصل لاتفاق مع الجانب الروسي.

ووفق العقد، تلتزم مصر بشكل كامل عن تأمين موقع البناء والعاملين على البناء سواء من الجانب الروسي أو الجهة الحكومية أو الخاصة التي يتم التعاقد معها، مع احتفاظ الجانب الروسي بحقه في إجراء مراجعات أمنية يقوم عليها فريق أمني روسي.

وبموجب العقود، فمن حق روسيا وحدها تحديد مستوى المعلومات «السرية للغاية» التي يقوم الجانب الروسي بإبلاغها لنظيره المصري بحسب تقدير الروس لحاجة مصر للمعلومات، ما يعني أن الخبراء والفنيين المصريين لن يكون من حقهم المساءلة عن أي تفاصيل فنية أو طلب مراجعة أي دراسات.

وتجنب العقد المبرم بين القاهرة والموسكو، الإثنين الماضي، الإشارة لأي مسؤولية على الجانب الروسي في حال حدوث أي شرخ في جسد المفاعل أو حدوث أي تسريب نووي.

وهناك مخاوف مصرية، من استغلال المشروع لدفن النفايات النووية في الأراضي المصرية.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت وسائل إعلام روسية أن شركة المركز الفيدرالي للسلامة النووية والإشعاعية الروسية التابعة لـ «روس آتوم» قد أبرمت اتفاقًا مع مصر لبناء مستودع لتخزين الوقود النووي المستنفد لمحطة الضبعة المستقبلية.

وتضم محطة الضبعة النووية 4 مفاعلات من الجيل الثالث المتقدم «الثالث بلس» مفاعلات القدرة المائية - المائية VVER بقدرة 1200 ميغاوات.