توفي مواطن مصري، أمس الثلاثاء، داخل سجن المنيا شديد الحراسة (جنوبي البلاد)، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.
وبحسب صحف مصرية، فقد تلقي مدير أمن المنيا اللواء «ممدوح عبد المنصف»، إخطارا بوفاة المواطن «علي ك» 34 سنة، داخل سجن المنيا شديد الحراسة.
وتم نقل جثة المتوفى إلى المستشفى العام، وأوضح تقرير وزارة الصحة المصرية أن سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية والتنفسية.
واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، مرارا، السلطات المصرية بانتهاك حقوق السجناء، وتعمد الإهمال الطبي ما أودى بحياة المئات داخل أقبية السجون.
ومنذ وصول الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» إلى حكم البلاد عبر انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013، توسعت الحكومة المصرية في إنشاء السجون.
وبحسب تقرير لـ«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، فإن التوسع الهائل في بناء السجون لم يكن بالضرورة بسبب الزيادة السكانية، بل لتنامي القضايا السياسية وقمع المعارضين وأن زيادة عدد السجون هو رسالة مفادها توافر أماكن خلف الأسوار للمنتقدين والمعارضين للنظام الحالي.
من جانبها، تنفي الحكومة المصرية هذا الاتهامات وتزعم أن قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان.
وينص الدستور المصري على ضرورة «حجز من تقيد حريته في أماكن لائقة صحياً وإنسانياً، وتلتزم الدولة توفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة»، ويعتبر الدستور مخالفة ذلك «جريمة تستوجب المعاقبة وفقاً للقانون».
