أظهر التقرير الطبي، الذي قدمته النيابة المصرية، الأربعاء، إلى محكمة جنايات القاهرة، تدهور صحة الرئيس الأسبق «محمد مرسي».

وأجرت لجنة طبية بمعرفة قطاع مصلحة السجون التابع لوزارة الداخلية المصرية، كشفا طبيا على «مرسي»، لبيان حالته الصحية وتقرير العلاج اللازم له، تحت إشراف رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين إلى جانب 10 من الأطباء في تخصصات طبية مختلفة.

ووفق تقرير اللجنة، الذي أوردت صحيفة «الشروق» (خاصة) مقتطفات منه، فإن «مرسي» يعاني من تدهور القناة الدمعية بالعين اليسرى، والسكر، وأنها توصي بإجراء أشعة رنين مغناطيسي على المخ، بالإضافة إلى أشعة بانوراما على الأسنان.

ورفض «مرسي» سحب عينة الدم لبيان تأثير مرض السكر على كليتيه، بحسب تقرير اللجنة.

ويأتي نظر التقرير ضمن جلسة المحكمة لنظر إعادة محاكمة «مرسي»، والمرشد العام لجماعة الإخوان «محمد بديع»، و20 من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع حماس».

ومنذ أيام، كشفت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»(حقوقية مستقلة)، عن «تعرض مرسي لمحاولة اغتيال؛ بتقديم طعام فاسد له».

ووثقت المنظمة، شكوى بتعرض «مرسي» للإهمال الطبي بحقه، وعدم تقديم الرعاية الطبية له داخل محبسه.

والشهر الماضي، التمس «مرسي» من المحكمة سرعة نقله في الحال لتلقي العلاج ، قائلاً: «انقلوني إلى مستشفى خاص على حسابي.. أنا لا أستطيع النوم بسبب السكر».

و«مرسي» الذي يعد أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، والذي تعرض لانقلاب عسكري يوليو/تموز 2013، يعاني من مرض السكر والضغط، ما أدى إلى ضعف شديد في الرؤية بالعين اليسرى يكاد لا يرى بها.

وصدر بحق «مرسي» حكمان نهائيان؛ الأول بإدراجه لمدة 3 سنوات على «قوائم الإرهابيين»، والثاني بالسجن 20 عاما في القضية المعروفة بـ«أحداث قصر الاتحادية».

كما أنه يحاكم حاليا في 4 قضايا هي «اقتحام السجون» (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، و«التخابر مع حماس» (حكم أولي بالسجن 25 عاما تم إلغاؤه)، و«التخابر مع قطر» (حكم أولي بالسجن 40 عاما)، بجانب اتهامه في قضية «إهانة القضاء» التي تم حجزها للحكم في 30 ديسمبر/كانون الأول الجاري.