أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر)، الخميس، إعدام 3 أشخاص في حكم نهائي إثر إدانتهم بقتل نجل قاضٍ بمدينة «المنصورة»، دلتا النيل، شمال.

وقال مصدر قضائي، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، إن «محكمة النقض أيدت حكم الإعدام بحق 3 أشخاص، بينهم طالبان، إثر إدانتهم بقتل نجل قاضي بالمنصورة (دلتا النيل/شمال) في سبتمبر/أيلول 2014».

ويعد الحكم الصادر اليوم نهائيًا وغير قابل للطعن أمام أية محكمة أخرى.

وفي يوليو/تموز 2016، قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام 5 أشخاص، 3 منهم حضوريا ((أحمد ماهر الهنداوي الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، وعبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد متولي، والمعتز بالله غانم)، فيما أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا بإعدام 2 آخرين (محمد محمود عبدالحميد البنا، وحسان أحمد حسن حنفي غانم)، إثر إدانتهم بقتل نجل المستشار «محمود السيد المورلي»، رئيس محكمة استئناف المنصورة السابق، قبل أن يطعن الدفاع عن المتهمين على الحكم في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمًا، بينها «القتل العمد، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون» في إشارة إلى جماعة «الإخوان المسلمون»، وهو ما نفاه الدفاع عنهم.

وتعرض المجني عليه للإصابة بطلق ناري في أغسطس/آب عام 2014 داخل جراج منزله في منطقة حي الجامعة بمدينة المنصورة أثناء خروجه مع والده ولقي مصرعه في الحال.

ووفق القانون المصري، لا يحق للمتهمين الهاربين تقديم طعن على حكم صادر بحقهم، وفي حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة تجرى إعادة إجراءات المحاكمة أمام نفس المحكمة التي أصدرت حكمها الأولي، بحسب «الأناضول».

وينتظر تنفيذ الإعدام بحق هؤلاء تصديق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على الحكم، أو إصدار عفو رئاسي أو تخفيف العقوبة.

ووفق التقرير الصادر عن منظمتي «الشهاب لحقوق الإنسان» و«العدالة لحقوق الإنسان» (غير حكوميتين)، بعنوان «العام الرابع»، فإن هناك «ألفين و441 حالة قتل خارج نطاق القانون»، و«880 حكما بالإعدام، تم تنفيذ الحكم على 8 منهم في 3 قضايا مختلفة»، منذ الانقلاب العسكري يوليو/تموز 2013.