ادعت وثيقة ضمن أحراز القضية المعروفة إعلاميا باسم «التخابر مع حماس» المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي» وآخرون، أن المخابرات المركزية الأمريكية جندت «محمد مرسي» عام 1986 بهدف اغتيال العالم المصري عبدالقادر حلمي.

واستعرضت المحكمة، الخميس، برئاسة المستشار «محمد شيرين فهمي»، عددا من أحراز القضية، كما استدعت لجنة الترجمة المكونة من 3 أعضاء وقرروا أنهم يعملون بقسم الترجمة بمحكمة جنوب القاهرة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية.

وتضمنت الأحراز الخاصة بـ«مرسي»، كرتونة صفراء اللون بداخلها صندوق أزرق اللون، وُجد بداخله 20 مظروفا مسلسلا، وبداخل المظروف الأول أوراق بعضها مدون باللغة الإنجليزية، بالإضافة للغة العربية، بحسب صحيفة «المصري اليوم».

واحتوى الحرز، على أوراق بحثية حملت عناوين: «تقدير الموقف لتحديد 4 أمور»، «ما الذي يمكن عمله بالشأن الأوروبي»، «القضاء على مشروع التوريث»، «المحاسبات التي تمت لرجال الأعمال»، «هل هناك قناعة بأن الأمور ستكون لتغير حقيقي أم سيراوغ المجلس العسكري للبقاء في السلطة»، «ملامح الشراكة المصرية التركية لو تمت سيكون لها بعد عالمي»، «احتواء الدور الإسرائيلي مرتبط بالدور التركي»، «والاستفتاء الشعبي على قضايا كبرى»، «القيادة الحقيقية للبلاد تحتاج الدخول في تفاصيل ملفات وأخذ مبادرة في المشروع الإسلامي»، «سؤال هل ندخل في مرحلة الاستعداد للحكومة والدخول في صراعات المشهد»، «حقوق بين المسلمين ـ وحقوق الشواذ».

وحملت الوثيقة رقم 15 في الحرز الرابع عنوان: «المخابرات المركزية الأمريكية الكربون الأسود»، وحملت عنوانا آخر: «العميل محمد محمد مرسي العياط، المكان: الولايات المتحدة الأمريكية، الزمان: 1986، الهدف اغتيال العالم عبدالقادر حلمي»، دون تفاصيل عن علاقة الوثيقة بقضية «التخابر مع حماس».

وادعت الوثيقة «حصول محمد مرسى على كارت من الفئة A، وبطاقة الرقم القومي من الولايات المتحدة الأمريكية وأنه أقسم يمين الولاء للولايات المتحدة وتم منحه ما سمح له بالدخول إلى قواعد البيانات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وقد وشى محمد مرسى بالعالم المصري (عبدالقادر حلمي)»، ونظرا لخطورة المعلومات الواردة بالوثيقة ارتأت المحكمة إرجاء مطالعتها إلى جلسة أخرى، وانتقلت إلى ملف آخر.

وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي» وآخرين في القضية إلى 27 من الشهر الجاري، لاستكال فض الأحراز.

وكانت محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون في مصر، قضت العام الماضي، بإلغاء حكم السجن المؤبد بحق «مرسي»، وآخرين في القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.

ويحاكم «مرسي» في 5 قضايا: هي وادي النطرون (حكم أولي بالإعدام وألغته محكمة النقض)، والتخابر الكبرى (حكم أولي بالسجن 25 عامًا وتم إلغاؤه)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، والتخابر مع قطر (حكم أولي بالسجن 40 عاما)، بجانب اتهامه في قضية إهانة القضاء (لم يصدر فيها أحكام بعد).