أقام التيار الديمقراطي المعارض (تكتل حزبي مصري)، دعوى قضائية، الخميس، ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية، لمنعهما الوقفة الاحتجاجية للقوى الوطنية ضد الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل).
وكانت الوقفة من المقرر لها أن تحتشد الأحد الماضي أمام مبني جامعة الدول العربية للاحتجاج على قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب».
وقال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، «مدحت الزاهد»، صاحب الدعوى، إن «التيار الديمقراطي الذي يضم أحزاب التحالف الشعبي وتيار الكرامة والدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي، لن يصمت أو يتوقف عن طرق كل الأبواب وأنه لن يدع حق التظاهر أسيرا بيد سلطة تهدره وتدهسه وتدهس الدستور تارة مستخدمة القوة المفرطة تارة ومطاردة المتظاهرين وحبسهم واتهامهم بقضايا مروعة غير صحيحة تارة أخرى».
وأضاف في تصريح خاص لصحيفة «القدس العربي»، أن السلطة تستخدم المنع الإداري للتظاهرات وتستخف بحق التظاهر الذي أقره الدستور.
وكانت وزارة الداخلية المصرية، رفضت السبت الماضي، طلبا سبق أن تقدمت به أحزاب وشخصيات عامة، إلى قسم قصر النيل، وسط القاهرة، للإخطار بتنظيم مظاهرة أمام مقر جامعة الدول العربية بجوار ميدان التحرير احتجاجًا على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس كعاصمة لـ(إسرائيل)، ونقل سفارتها إليها.
