فجّر مسلحون مجهولون، أمس الأربعاء، منزل ضابط متقاعد وسط مدينة العريش، في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر.

وتأتي الخطوة ردا على قيام قوات الأمن بهدم عدد من المنازل خلال اﻷيام الماضية، وذلك بدعوى تعاون أفراد من سُكّانها مع تنظيم «ولاية سيناء»، فضلًا عن كونهم مطلوبين أمنيًا.

وقال شهود عيان، إن ملثمين حضروا إلى منزل الضابط السابق بالقوات الجوية، ومعهم عبوات ناسفة وضعوها في محيط المنزل وطالبوا الأهالي بالابتعاد، قبل أن يفجروا هذه العبوات عن بعد.

ولم يسفر الانفجار عن خسائر بشرية، كون أن أصحاب المنزل تركوه منذ فترة، وذلك بعد أن تمّ استهدافه من جانب مسلحين في وقت سابق هذا العام، بحسب «مدى مصر».

وروى شقيق أحد المطلوبين، أن الشرطة ألقت القبض على شقيقه منذ منتصف عام 2013، ومن وقتها لا يعلمون عنه شيئًا، مضيفًا أنهم فوجئوا، يوم الإثنين الماضي، بهدم ثلاثة منازل تملكها الأسرة بواسطة «لودر» بشكل جزئي، بدعوى أن شقيقهم «هارب ومطلوب أمنيًا».

وأضاف، أن والده قال للضابط المسؤول عن هدم منازلهم خلال حملة الإثنين الماضي: «إذا لاقيت ابني اللي بتبحثوا عنه اقتلوه خلاص ما بقتش عايزه، بس سيبونا في حالنا»، لكن الضابط لم يلتفت لما قاله الرجل، ثم أمر الجنود بتحطيم بقية محتويات المنزل من أجهزة كهربائية وأثاث، ولم يكتف بهدم منزل الأسرة الأصلي فقط، بل أمر بهدم منزلين آخرين.

وفي شارع القاهرة وسط العريش، هُدم منزل آخر لأسرة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، وقال أحد أقاربه لـ«مدى مصر» إن الشاب اُعتقل أكثر من مرة من جانب أجهزة الأمن وتمّ الإفراج عنه بعد فترات طويلة، وذلك قبل أن يتمّ هدم منزل أسرته مطلع الأسبوع الجاري.

وسادت حالة من القلق بين أهالي مدينة العريش جراء توسع سُلطات الأمن في هدم منازل المطلوبين أمنيًا إذا لم تجدهم بها أو لم تعثر عليهم، ما قد يعرض أُسر كثيرة لمخاطر التشرد وعدم وجود مأوى لها.

وبعد مجزرة مسجد الروضة التي راح ضحيتها 310 أشخاص في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توعد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بمواجهة الإرهاب في سيناء باستخدام «كل القوة الغاشمة»، وكلف رئيس الأركان المصري «محمد فريد حجازي» باستخدام القوة الغاشمة للقضاء على الإرهاب في سيناء خلال 3 أشهر.