كلّف مجلس النواب الأمريكي، وزارة الخزانة بالكشف عن مصادر ثروات القادة الإيرانيين وقادة الحرس الثوري، وكيفية صرفها.

وصادق المجلس بـ289 صوتا مقابل معارضة 135 من النواب الأمريكيين، على قرار يلزم وزارة الخزانة بتنفيذ «قانون الشفافية حول أصول القيادة الإيرانية» (القانون رقم إتش آر 5461).

ووفق مشروع القرار الذي ينتظر مصادقة مجلس الشيوخ، فإن وزارة الخزانة الأمريكية ملزمة بالكشف عن كيفية حصول المرشد الأعلى الإيراني، «علي خامنئي»، و80 آخرين من كبار المسؤولين الإيرانيين وقادة الحرس الثوري على ثرواتهم وكم تبلغ أرقامها الحقيقية، بحسب موقع «راديو فردا» الناطق باللغة الفارسية التابع للحكومة الأمريكية.

وقال النائب الجمهوري عن ولاية ماين، «بروس بوليكين»، إن «ما يقارب 80 من القادة الإيرانيين الكبار يسيطرون على أموال طائلة في حساباتهم الشخصية، وأن هذه الأموال تصرف لتمويل الجماعات الإرهابية وضرب المصالح الأمريكية».

وكانت منظمة «ذا بورغن بروجكت» (The Borgen Project) المختصة في رصد الفساد والفقر في العالم أجمع، قد كشفت أن نسبة 5٪ من سكان إيران التي تشكل المسؤولين الإيرانيين وأفراد أسرهم، يسيطرون على أكثر من 90٪ من ثروة البلاد، وأضافت المنظمة أن ثروة خامنئي وحده تتجاوز 95 مليار دولار.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي، «هربرت ريموند ماكماستر»، يعمل على تدوين استراتيجية جديدة عنوانها «محاربة النفوذ الإيراني».

وأكدت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية ستصب كل تركيزها بعد الانتهاء من محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» على محاربة نفوذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقبل أيام، أكد وزير الدفاع الأمريكي، «جيمس ماتيس»، أن القوات العسكرية الأمريكية ستبقى على الأراضي السورية لقطع التواصل البري بين إيران ولبنان، حتى لا تستطيع طهران أن تكمل محورها التي تسميه «محور المقاومة» من خلال الأراضي السورية والعراقية.