أكد مجلس الأمن الدولي، على عدم جدوى الحل العسكري لإنهاء الأزمة الليبية، وضرورة اعتماد اتفاق «الصخيرات» كإطار وحيد قابل للاستمرار لحل الأزمة السياسية في ليبيا.

وقال المجلس، في بيان، أمس الخميس، إن «تطبيق ذلك الاتفاق يظل الأساس لإجراء انتخابات وإتمام عملية الانتقال السياسي».

وطالب البيان مجلسَ النواب الليبي بوضع قانون جديد للانتخابات وإقراره، مرحباً بإطلاق المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لحملة التسجيل التي طالبت من خلالها المواطنين بالتسجيل في منظومة المفوضية.

وشدد المجلس على أنه لا يمكن أن تكون هناك حلول عسكرية للأزمة الليبية، وأكد على ضرورة ممارسة جميع الأطراف في ليبيا لضبط النفس، والامتناع عن ممارسة أي أعمال عنف من شأنها تقويض العملية التي تسيرها الأمم المتحدة.

والاتفاق الذي تم توقيعه في مدينة «الصخيرات» المغربية في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، هو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا، وتم توقيعه تحت رعاية الأمم المتحدة بإشراف المبعوث الأممي «مارتن كوبلر» لإنهاء الحرب الأهلية الليبية.

وتمخض عن الاتفاق، مجلس رئاسي لـ«حكومة الوفاق الوطني» المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة في طرابلس (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق، باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.

وتعاني ليبيا من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية، منذ سقوط نظام الرئيس الراحل «معمر القذافي»، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير/شباط 2011.

وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل بوجود 3 حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما «الوفاق الوطني»، و«الإنقاذ»، إضافة إلى «المؤقتة» بمدينة البيضاء (شرق)، التي انبثقت عن برلمان طبرق.