ذهب محللون جزائريون، إلى أنه في حال وفاة رئيسهم «عبدالعزيز بوتفليقة» أو عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن نظامه سيظل حاكما للبلاد، وذلك تحت إمرة الجيش، الذي سيدير الأمور من خلف الستار.

وأصيب «بوتفليقة» (80 عاما) الذي حكم الجزائر قرابة عقدين من الزمان، بجلطة في عام 2013 غير أنه قد يقرر ترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة في الانتخابات المقبلة المقرر أن تجري في مايو/أيار 2019.

وحسب تقرير لـ«رويترز»، يعتقد كثيرون أنه إذا قرر «بوتفليقة» التنحي فستكون الشخصية التي سيتم انتخابها لخلافته ثانوية.

ويقول مراقبون إن نخبة حاكمة قوية يهيمن عليها الجيش ستدير شؤون البلاد من وراء الستار.

وانتشرت التكهنات في الخارج حول ما سيحدث للجزائر بعد رحيل «بوتفليقة» الذي زار أوروبا عدة مرات للعلاج، ومكث في مستشفى بفرنسا عدة أشهر بعد إصابته بالجلطة.

غير أن حلفاء النظام يعتبرون المسألة محسومة في الجزائر التي تبدو واحة استقرار في منطقة تجتاحها الاضطرابات.

وقال «أنيس رحماني» مدير تليفزيون «النهار»، وهو من المقربين من السلطات: «بعد بوتفليقة ستنظم القيادة العسكرية عملية خلافته، الطبقة السياسية ضعيفة هنا».

وتوقع محلل ليبرالي جزائري استمرارية النظام، وقال لـ«رويترز» طالبا عدم نشر اسمه: «المؤسسات في الجزائر أقوى من الرجال، فالرجال يذهبون لكن المؤسسات باقية».

وأضاف: «المؤسسات تعمل على ما يرام سواء كان بوتفليقة مريضا في الجزائر أو في الخارج، ما دامت صحته تسمح له فسيستمر إلى ما بعد 2018».

وتبددت تقريبا الآمال في انتخاب رئيس إصلاحي يعمل على التحديث يفتح الباب أمام ديمقراطية تنافسية ومجتمع مفتوح؛ فالأولوية على حد قول مراقبي النظام في الجزائر هي الاستقرار الذي يراه المواطنون مجسدا في «بوتفليقة».

وما زالت ذكريات الحرب الأهلية، التي تفجرت في التسعينات بعد أن ألغت الدولة انتخابات بدا أن حزبا إسلاميا على وشك الفوز فيها، تؤرق الجزائر المستعمرة الفرنسية السابقة التي تحررت في حرب دامية وضعت أوزارها عام 1962.

وراح ضحية الحرب الأهلية 200 ألف شخص ما جعل كثيرا من الجزائريين يتخوفون فيما بعد من الاضطرابات التي أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا في انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

الجيش والسلطة

وقال محلل سياسي جزائري ثانٍ: «الجزائر بلد في منطقة سيئة للغاية ولأننا في منطقة سيئة لا بد أن يظل للجيش دوره، لا أعتقد أن الجيش سيرغب في الاستيلاء على السلطة بعد بوتفليقة بل سيكون جزءا من العملية السياسية».

الجزائريون ممن هم في سن الشباب، الذين يشكلون ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 41 مليون نسمة، يشعرون بأنهم تعرضوا للتهميش، وأن الصلة بينهم وبين الطبقة السياسية مقطوعة؛ فعلى النقيض من هذه الطبقة سار الرئيس الفرنسي «مانويل ماكرون» في شوارع مدينة الجزائر خلال زيارة للبلاد الأسبوع الماضي وتحدث مباشرة مع الشباب وهو أمر لم يعهدوه من قائدهم منذ عهد بعيد.

ووصف أحد المحللين الطبقة الحاكمة بأنها «عتيقة في بلد من الشباب».

وقال المحلل لـ«رويترز»: «نحلم بطبقة شابة تتمتع بالحيوية لكن الطبقة السياسية ليست مستعدة للتخلي عن شبر واحد».

ونادرا ما يظهر بوتفليقة، الذي تولى الحكم عام 1999، علنا، كما أنه لم يتحدث في مناسبة عامة منذ إصابته بالجلطة.

ومع ذلك فإذا قرر هو أو المحيطون به أن يترشح لفترة رئاسة خامسة فإنه سيفوز دون شك، على حد قول مصادر مقربة من الطبقة الحاكمة.

ويهيمن على البرلمان جبهة التحرير الوطني الحاكمة والتجمع الوطني الديمقراطي الموالي للحكومة، في حين أن المعارضة ضعيفة ومنقسمة بما في ذلك اليساريون والإسلاميون.

ويقولون محللون إنه إذا لم يرشح «بوتفليقة» نفسه، فمن الممكن أن يطرح قادة الجيش ومسؤولو المخابرات مرشحا من خارج الطبقة السياسية.

البدائل الممكنة

غير أن البدائل الممكنة في الوقت الحالي كلها من أعضاء النخبة القديمة مثل رئيس الوزراء «أحمد أويحيى» ورئيس رئيس الوزراء السابق «عبد المالك سلال».

ويقول مراقبون، إن أي تصور لتغيير القيادة يكون فيه دور لـ«سعيد بوتفليقة»، الشقيق الأصغر للرئيس وأحد مساعديه المقربين سيفتح باب الجدل لأن رجال الجيش لا يحبذون الحكم الوراثي.

ويتوقع دبلوماسيون أجانب أن يعمد قادة الجيش إلى ترتيب عملية انتقال سلس للقيادة، ولكن ما يقلقهم في حقيقة الأمر بدرجة أكبر هو الأسلوب الذي ستدير به البلاد، المعتمدة على صادرات النفط والغاز، في عصر انخفاض أسعار النفط.

وتنفق الحكومة نحو 30 مليار دولار كل عام لدعم أسعار كل شيء من المواد الغذائية الأساسية إلى الوقود وخدمات الرعاية الصحية والإسكان والتعليم.

وقد ساعد هذا النظام في الحفاظ على السلم الاجتماعي، لكن الحكومة لم تعمل على تطوير الصناعات بخلاف قطاع الطاقة، كما أنها تعاني من نقص الموارد المالية.