شهدت الأيام القليلة الماضية، حراكا سياسيا في مصر، تحاول من خلاله عدة أحزاب بلورة موقف موحد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة مارس/آذار المقبل.

وأعلنت 8 أحزاب، و150 من الناشطين والشخصيات العامة المصرية إطلاق جبهة سياسية جديدة تحت اسم «الحركة المدنية الديمقراطية».

واستبعدت الجبهة، من يحملون فكراً إسلامياً، مثل حزبي الوسط الذي يترأسه «أبوالعلا ماضي»، ومصر القوية الذي يترأسه «عبدالمنعم أبوالفتوح»، المرشح الرئاسي السابق الحاصل على 4 ملايين صوت خلال انتخابات الرئاسة في 2012، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وقال مصدر سياسي، إن القائمين على تشكيل الجبهة الجديدة أكدوا «التزامهم بسقف مناسب في المعارضة، وكذلك عدم إثارة اعتراضات الفاعلين في المشهد السياسي، وعدم ضم أحزاب ورموز من الإسلاميين، وكذلك عدم التركيز على الانتخابات الرئاسية، أو إعلان موقف موحد من تأييد مرشح رئاسي معارض أو منافس للرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي».

ويأتي في مقدمة الموقّعين على الحملة، المرشح الرئاسي السابق «حمدين صباحي»، والمرشح المحتمل للرئاسة «خالد علي»، وعدد من الوزراء السابقين في حكومة «حازم الببلاوي»، بالإضافة إلى أحزاب «الكرامة، والعدل، والدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، ومصر الحرية».

وكشف مصدر في حزب «مصر القوية»، أنهم سبق أن تمت دعوتهم للمشاركة في الجبهة التي كان يعتزم الناشط السياسي «ممدوح حمزة» إطلاقها، لكنهم فضلوا عدم المشاركة لأنها، «تقوم على منهج إقصائي، وهو ما يتعارض مع فكر الحزب وتوجهاته».

وأضاف المصدر، أن «حزب مصر القوية يدعم أي تجمع للمعارضة، لكن في الوقت ذاته يرى أن أي تكتل يعتمد على الإقصاء لتيارات سياسية معارضة وسلمية، لن يكون له تأثير حقيقي في المشهد».

ومن آن لآخر يتم الإعلان عن تشكيل جبهات سياسية في مصر لإحداث حراك سياسي في البلاد الواقعة تحت حكم الطوارئ، لكنها تنتهي إلى الانقسام والتشرذم.

وتعاني مصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 انسدادا سياسيا، وحظرا لأحزاب ومنظمات حقوقية، وفرض المزيد من القيود على حرية الرأي ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن حجب مئات المواقع، ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي.