قالت منظمة العفو الدولية إن الحصار الذي فرضته كل من السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، على قطر قبل ستة أشهر، أدى إلى تشتت العائلات، ما يعد انتهاكاً للحق في حياة العائلة والتعليم وحرية التعبير.

واستنادا على مقابلات مع أفراد ومسؤولين قطريين، بينت المنظمة، في تقريرها الصادر الخميس، أن آلاف الأشخاص تضرروا من الحصار الذي شتت العائلات، ورفع أسعار غذاء العمال الأجانب، وجعل زيارة المقدسات الإسلامية في السعودية أكثر صعوبة.

وتضمن التقرير مقابلات مع 44 فرداً من المتضررين، أجريت في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، فضلاً عن اجتماعات مع مسؤولين قطريين.

صعوبة الإجراءات

وأشار التقرير إلى أنه رغم إجراءات السماح لعائلات الزيجات المختلطة بالزيارة، يرى كثيرون أن من الصعب الامتثال للإجراءات المطلوبة للحصول على إذن يسمح لسكان قطر بالسفر لرؤية ذويهم في السعودية والبحرين والإمارات. لافتا إلى أن السفر إلى البحرين أصبح أكثر صعوبة، لأن المنامة فرضت تأشيرة دخول على المواطنين والسكان في قطر، بينما لا تزال سفارتها في الدوحة مغلقة.

وأضاف تقرير المنظمة أن «العائلات المتضررة أكدت أن الخطوط الساخنة التي أعلنتها حكومات البحرين والسعودية والإمارات، من الصعب الوصول إليها».

تمزق العائلة

بدورها، قالت «لين معلوف»، مديرة البحوث بمكتب منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط، إن البحرين والسعودية والإمارات بفرضها قيوداً على سفر الناس «انتهكت الحق في حياة العائلة والتعليم وحرية التعبير».

وأضافت في بيان «منذ بدء الأزمة في يونيو/ حزيران، تحققت مخاوفنا بشأن إمكانية تمزق العائلات بقسوة وبشدة».

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة.

وحتى الآن أخفقت الجهود الدبلوماسية الكويتية لحل الأزمة في تحقيق أي انفراجة.