نفت الحكومة المصرية إقرار أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، في الوقت الراهن، أو مشاركة بنوك مصرية في تمويل سد النهضة الإثيوبي، أو منع الطلاب من الصلاة داخل المدارس.
جاء ذلك في بيان نشره «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار»، التابع للحكومة، عبر صفحته على «فيسبوك»، الخميس، للرد على عدد من الأنباء، التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد البيان أنه لا توجد أي زيادة جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حاليا، وأن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار، التي تقدم بها «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» إلى مجلس الوزراء، وأقرها المجلس في يوليو/تموز الماضي.
واستدرك، البيان، لافتا إلى أن هناك خطة موضوعة لاستبدال عدادات الكهرباء العادية بـ«عدادات مسبوقة الدفع» و«عدادات ذكية»، مبررا ذلك بأنه يصب في مصلحة المواطن من ناحية الدقة في القراءات والقضاء على الشكاوى.
كان وزير الكهرباء والطاقة المصري، «محمد شاكر»، صرح، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن الحكومة تعمل على تحرير سوق الكهرباء؛ لتعزيز المنافسة، ما يستوجب رفع الدعم عن القطاع، ويستتبع ذلك زيادة الأسعار.(طالع المزيد)
وفي موضوع آخر، نفى البيان قيام أي بنك مصري أو يعمل في مصر بشراء أي سندات أو أذون من الحكومة الإثيوبية مستخدمة في تمويل «سد النهضة»، مؤكدا أن ما يتردد بهذا الخصوص شائعات لا أساس لها من الصحة.
أيضا، نفى البيان ما تداوله بعض الناشطين بشأن صدور قرار بمنع الطلاب من الصلاة داخل المدارس.
وأكد أنه، بخلاف ذلك، أصدرت وزارة التعليم تعليمات صارمة لجميع المديريات التعليمية والمدارس توصي بعدم منع أي طالب من الصلاة داخل المدرسة.
