أثارت صور لـ«منى»، شقيقة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، ترتدي فيها فستانا مرصعا باللؤلؤ والأحجار الكريمة أثناء حضورها عرضا لمصمم الأزياء المصري «هاني البحيري» استياء كثير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءلوا مستنكرين: من أين لك هذا؟ وأين ترشيد الاستهلاك الذي تطالبون به؟

واعتبر هؤلاء الناشطون أن تساؤولاتهم وشكوكهم مشروعة خاصة أن «منى» تعمل موظفة إدارية بإحدى المدارس، وظهرت، قبل نحو عامين، بملابس عادية جدا؛ الأمر الذي يسلط الضوء على «الفساد المالي » لعائلة «السيسي».

وصممت «مروة البغدادي» إطلالة «منى السيسي»، وأوضحت أن التصميم عبارة عن «فستان من الحرير الأسود مع كاب من الدانتيل الفرنسي المرصع باللؤلؤ والأحجار الكريمة».

ومعلقا على تلك الصور عبر حسابه على «تويتر»، قارن الناشط الحقوقي المصري «عمرو عبدالهادي» بين أسرة الرئيس المنقلب عليه «محمد مرسي» وأسرة «السيسي» قائلا: «منى السيسي أخت بلحة (لقب يطلقه معارضون على السيسي) عاشقة الموضة في أتيليه هاني البحيري، شتان بين الرئيس مرسي مدني منتخب جاء بالصناديق لم عائلته، وبين السيسي المنقلب الذي يصرف الشعب عليه وعلى أهله كلهم. مش مهم (ليس مهما) المهم أننا مشينا الرئيس مرسي علشان كانت الصلاة بتاعته بتكلف الدولة فلوس، الشعب كان ناقصها بصراحة».

وتعجب «أنس ترك» من التغير المفاجئ الذي طرأ على «منى السيسي»، فقال: «مني السيسي 37 سنة، شقيقة عبدالفتاح السيسي الصغرى، تعمل موظفة في مدرسة مصر 2000 الحديثة!. فجأة كده (هكذا)، أصبحت ترتدي فساتين مرصعة باللؤلؤ! من مصممات أزياء في بلد الناس فيها بتزداد جوع وفقر. مبحبش (لا أحب) الواسطة (في إشارة لعبارة سبق أن رددها السيسي)».

كما تقدم الإعلامي والناشط الحقوقي المصري «هيثم أبو خليل» ببلاغ للنائب العام، عبر برنامجه على قناة «الشرق»الفضائية، يشتكي فيه عائلة «السيسي» بـ«الفساد المالي».

وساخرة من صور «منى السيسي»، غردت «بسمة حور» قائلة: «الأستاذة منـى أخت السيسي ما شاء الله من إداريه في مدرسه ابتدائي لحاجه كدا إشى خيال يا ناس (إلى وضع خيالي) أتارى (اتضح أن) شغلانة أخت رئيس الجمهورية حاجه حلوه برضك (أيضا)».

وتشهد مصر في عهد «السيسي» حالة من التدهور غير المسبوق، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ إذ يعاني غالبية المصريين بشدة من الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات، وانتهاك الحريات والقمع، فضلا عن استنزاف ثروات البلاد وبيع أراضيها.

كما تعاني البلاد من ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم التي تخطت الـ34%، خلال يوليو/تموز الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).

وحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية في مصر أواخر 2016، فإن 21 مليوناً و710 آلاف مصري باتوا غير قادرين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية، من بينهم 3.6 ملايين مصري لا يجدون قوت يومهم، ويواجهون عجزاً في الحصول على الطعام والشراب.