أثارت تقديرات أوردها النظام السوري لعدد سكان البلاد في الوقت الراهن جدلا واسعا، وعززت شكوكا بشأن مضي النظام قدما في عمليات تغيير ديموغرافي لصالح الأقلية العلوية التي ينتمي إليها.

إذ قال رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة، «محمد أكرم القش»، في تصريح نقلته صحيفة «الوطن» المؤيدة للنظام، إن «التقديرات اليوم لعدد سكان سوريا تشير إلى أنه بلغ 28 مليونًا»؛ منهم 21 مليونا داخل البلاد، و7 ملايين خارجها.

وكانت الملاحظة الأولى اللافتة للانتباة في تلك الأرقام اعتراف النظام بوجود 7 ملايين لاجئ خارج البلاد.

أما الملاحظة الثانية فهي أن الأرقام تضيف نحو 9 ملايين لسكان البلاد مقارنة بأرقام سابقة أوردها المسؤول ذاته (القش)، قبل قرابة 3 سنوات؛ حيث  قال، في يناير/كانون الثاني 2015، إن «هناك دراسات تقوم بها الهيئة السورية لشؤون الأسرة تبين أن عدد السكان قبل 2011 كان 22.5 مليونًا، وأصبح حاليًا (2015) نحو 19 مليونًا».

واعتبر بعض الناشطين على موقع «تويتر» ممن لفت استغرابهم الزيادة الكبيرة في عدد سكان البلاد أنها ربما تؤكد الاتهامات للنظام بممارسة عمليات تغيير ديموغرافي كبيرة في البلاد لصالح تعزيز وضع الأقلية العلوية عبر جلب شيعة من دول أخرى، بينها إيران وأفغانستان ولبنان والعراق، وتوطينهم في سوريا.