طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان، الجمعة، بوقف فوري لعمليات الإعدام بالعراق، وذلك عقب تنفيذ العقوبة في 38 شخصا، أدانتهم السلطات بتهمة «الإرهاب».

وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية، «ليز تروسيل»، في مؤتمر صحفي في جنيف: «أصبنا بصدمة عميقة وروعنا بالإعدام الجماعي لـ38 رجلا، الخميس، في سجن الناصرية جنوبي العراق»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت أن «هؤلاء السجناء الـ38 صدرت أحكام عليهم لجرائم مرتبطة بالإرهاب، لكن ما يثير شكوكا كبيرة هو مدى ضمان مراعاة الأصول الإجرائية وحصولهم على محاكمة عادلة».

وأحصت المفوضية حتى الآن 106 عمليات إعدام في العراق خلال العام الجاري، وأشارت إلى أنه في مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، تم تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا بحق 42 شخصا في السجن ذاته.

وقالت «تورسيل»: «ندعو السلطات العراقية مجددا إلى تعليق تنفيذ كل عمليات الإعدام، وإعلان وقف فوري لاستخدام تلك العقوبة، وبدء دراسة كاملة لنظام قانون العقوبات بالكامل».

كان نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة «ذي قار» العراقية، «داخل كاظم»، أعلن أن إدارة سجن الناصري الاصلاحي بمحافظة ذي قار نفذت، الخميس، حكم الاعدام بحق 38 مدانا من تنظيمي «القاعدة» وتنظيم «الدولة الإسلامية»، أدينوا في أعمال إرهابية.

وأكدت السويد وجود عراقي سويدي بين الذين تم إعدامهم، موضحة أنه يبلغ من العمر حوالي ستين عاما.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، «مارغو فالستروم»، إن «السويد تدين اللجوء إلى عقوبة الإعدام غير الإنسانية والوحشية والتي لا يمكن عكس نتائجها».

وأضافت أن «السويد ودول الاتحاد الأوروبي تدين تطبيق هذه العقوبة بكل أشكالها». 

وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق، ربيع 2003؛ ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.