قررت الكويت، بحث إمكانية إتاحة الفرصة للمرأة في الانضمام للخدمات العسكرية، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه دول خليجية في تهيئة المساحة وتوفير الحريات للنساء لشغل المهام والمراكز المختلفة كأقرانهن من الرجال، آخرها قرارات السعودية الأخيرة بخصوص حقوق المرأة.

وكشف النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي، وزير الدفاع الشيخ «ناصر الصباح»، عن دراسات موضوعية جدية «ستجرى لمشاركة العنصر النسائي جنبا إلى جنب مع أشقائها في الخدمة الوطنية العسكرية، على أن تُرفع إلى القيادة العليا عند استكمالها».

وبحسب صحيفة «الراي» الكويتية، شدد الوزير الكويتي على أهمية «تطوير وحدات وقطاعات الجيش بما يخدم رؤية أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة حتى عام 2035، مع وجوب تهيئة وإشراك المجتمع المدني في الفلسفة العسكرية مع المؤسسات العسكرية لمواجهة التحديات والأزمات».

وفي 25 مارس/آذار 2015، وافق مجلس الأمة الكويتي على قانون «التجنيد الإلزامي»، وأحاله إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع في المجلس، لبحث تعديلاته قبل مداولته الثانية، التي أقرها البرلمان أيضا في أبريل/ نيسان من ذات العام.

وتعتبر الخدمة الوطنية العسكرية، وفق المادة الأولى من القانون، هي «الخدمة الواجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره عند العمل بهذا القانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية.

ونص القانون على أن مدة الخدمة العاملة 12 شهرا تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهرا على أن يوزع المجندون على الوحدات، وفقا للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه.

وكانت كل من الإمارات وقطر والسعودية، قد أعلنت تطبيق الخدمة الإلزامية للذكور في سن الثامنة عشرة العام الماضي، وجعلتها اختيارية للإناث، عدا السعودية التي تحظر خدمة الإناث في السلك العسكري.

ويأتي فرض الخدمة العسكرية في عدد من دول الخليج، في سياق التوتر المتزايد في المنطقة، حيث تتهم إيران بأن لديها طموحات إقليمية على حساب جاراتها في الخليج.

ويستبعد مراقبون إقرار قانون يُجبر النساء الكويتيات على الخدمة العسكرية الإلزامية، وذلك لكون المجتمع الكويتي مُحافظ بطبيعة الحال، لذا يُرجح ألا يُقبل أن تخدم الكويتيات في أطر تُخالف العادات والتقاليد.

ويرى المراقبون أن المرأة الكويتية بالأساس غير مُؤهّلة للحياة العسكرية الصارمة والجافة، بسبب المستوى المعيشي المرفه والمدلل لهن بشكل عام، حيث يرجح البعض أنهن لن يتمكن من التماشي مع صرامة أوامر العسكر وحياتهم، على عكس نساء دول عربية أخرى.