طالب حزب رئيس وزراء مصر الأسبق، «أحمد شفيق»، الجمعة، السلطات المصرية بإطلاق سراح 3 شبان تم إلقاء القبض عليهم بـ«بتهمة تأييد شفيق وتنظيم فعاليات لدعمه في انتخابات الرئاسة المقبلة».

جاء ذلك في بيان لحزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة «شفيق» الذي أعلن سابقا عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2018، قبل أن يتحدث عن قيامه بإعادة تقييم الأمر لإعلان الترشح من عدمه.

وألقت قوات الأمن المصرية، الأربعاء الماضي، القبض على ثلاثة أشخاص، وسط أحاديث متباينة حول انتمائهم للحزب الذي يترأسه «شفيق»، وأخرى تقول إنهم من مؤيديه وأنصاره فقط.

وقال البيان إن «الشباب الثلاثة تناثرت أنباء بأنهم أعضاء في حزب الحركة الوطنية المصرية، وإن القبض عليهم كان بتهمة تأييد الفريق أحمد شفيق وتنظيم فاعليات لدعمه في انتخابات الرئاسة المقبلة».

وأضاف أن «هؤلاء الشباب ليسوا أعضاء في الحزب ولا يوجد بينهم وبين الحزب أية علاقات تنظيمية أو تنسيق، إلا أننا لا نقدر على دس رؤوسنا في الرمال تجاههم أو تجاهل مشاعرهم النبيلة تجاه الحزب ورئيسه (..) لا يمكن أن يقابل الوفاء بالنكران».

وطالب الحزب السلطات المصرية بـ«العفو» عن هؤلاء الشباب.

ويوم الخميس، عقد شفيق (76 عاما)، اجتماعا مع قيادات بالحزب الذي يرأسه، للتباحث حول «قرار ترشحه من عدمه للانتخابات الرئاسية»، دون إعلان موقف نهائي.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن «شفيق»، في خطاب متلفز من مقر إقامته بالإمارات، عزمه التنافس في انتخابات 2018، وبعد بضعة أيام من هذا الإعلان، وصل«شفيق» مصر، ثم استدرك أنه ما زال يدرس قرار الترشح من عدمه.

ويتعرض رئيس وزراء مصر الأسبق، لضغوط مكثفة لدفعه إلى الانسحاب من السباق الرئاسي، ويتعرض لحملات تشويه في صحف ووسائل إعلام حكومية.

ويحتاج «شفيق» الذي يلاحق ببلاغات قضائية للترشح لرئاسيات 2018 إلى جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة (إجمالي محافظات مصر 27) ، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها في حال لم يستطع الحصول على توقيع 20 نائبا من نواب البرلمان المصري، ويقدر أعضاؤه بـ596 برلمانيا، ويهمين عليه ائتلاف يدعم «السيسي»، وسط تهديدات بتوقيع عقوبة الفصل، حال شروع أحد منهم في تحرير نموذج تزكية لترشيح «شفيق»، للانتخابات الرئاسية المقبلة.