بدأت مصر تحركات حثيثة، لتعويض ما هو متوقع جراء بناء سد النهضة الإثيوبي، واتفقت الجمعة مع السودان وليبيا وتشاد على التعاون والتكامل والاستغلال الأمثل لخزان «الحجر الرملي النوبي».

جاء ذلك في ختام فعاليات اجتماعات الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي، بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس الهيئة، بحسب «الأهرام».

وأكد المشاركون الاستمرار في التنسيق والتعاون المشترك، وتكثيف الجهود إقليمياً، بما يضمن المتابعة الدقيقة لإمكانات الحوض المائية الحالية والمستقبلية، للاستفادة من نتائجها في دراسة النواحي الاقتصادية والاجتماعية بالحوض، وبما يسهم في مساعدة متخذي القرار في الدول الأعضاء على التخطيط للبرامج التنموية المستقبلية التي تعتبر المياه عاملا أساسيا فيها.

وقال ممثل الجانب المصري ووزير الرى الأسبق الدكتور «محمد عبدالمطلب»، إن هناك اتفاقا وإجماعا بين كل دول الحوض الجوفي، على إجراء الدراسات والبحوث المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالسحب من الحوض في كل دولة، واستخدام نموذج رياضي إقليمي موحد في اختبار سيناريوهات التنمية على المياه الجوفية في دول الحوض النوبي.

ويعد خزان «الحجر الرملي النوبي»، أحد أكبر خزانات المياه الجوفية في أفريقيا، ويغطي مساحة تمتد على مدى أكثر من مليوني كيلومتر مربع، تحتوي على ما يقدر بـ 150 ألف كيلومتر مكعب من المياه الجوفية.

وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة لسد النهضة الإثيوبي، على حصتها المائية التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا.

في حين تقول أديس آبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.