اعتذر رئيس وزراء مصر الأسبق «أحمد شفيق»، السبت، عن توقيف سلطات بلاده مؤيدين له، مطالبا إياها بتوضيح أسباب التوقيف. 

جاء ذلك في بيان نشره «شفيق» عبر صفحتيه على «فيسبوك» و«تويتر»، في ثاني حديث معلن له منذ عودته إلى القاهرة في 2 ديسمبر/ كانون أول الجاري من مقر إقامته بالإمارات.

وقال «شفيق» في البيان «أعتذر بشدة، لكل شاب تم التحفظ عليه، لمجرد علاقته الشخصية بي، أو أنه من مؤيديني أو أنه كان مشاركا وداعما لي في الحملة الانتخابية الرئاسية 2012»، دون تحديد أعدادهم.

وأضاف «أعتذر لهم ولأسرهم إذا كان التحفظ عليهم لهذا الأسباب، وأرجو من السلطات المختصة سرعة إيضاح الأمر»، واصفا الأمر بـ«الموقف الخطير»‎. 

والجمعة، طالب حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة «شفيق»، السلطات المصرية بإطلاق سراح 3 شبان تم إلقاء القبض عليهم بـ«بتهمة تأييد شفيق وتنظيم فعاليات لدعمه في انتخابات الرئاسة المقبلة».

وألقت قوات الأمن المصرية، الأربعاء الماضي، القبض على ثلاثة أشخاص، وسط أحاديث متباينة حول انتمائهم للحزب الذي يترأسه «شفيق»، وأخرى تقول إنهم من مؤيديه وأنصاره فقط. ويوم الخميس، عقد شفيق (76 عاما)، اجتماعا مع قيادات بالحزب الذي يرأسه، للتباحث حول «قرار ترشحه من عدمه للانتخابات الرئاسية»، دون إعلان موقف نهائي. 

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن «شفيق»، في خطاب متلفز من مقر إقامته بالإمارات، عزمه التنافس في انتخابات 2018، وبعد بضعة أيام من هذا الإعلان، وصل«شفيق» مصر، ثم استدرك أنه ما زال يدرس قرار الترشح من عدمه. ويتعرض رئيس وزراء مصر الأسبق، لضغوط مكثفة لدفعه إلى الانسحاب من السباق الرئاسي، ويتعرض لحملات تشويه في صحف ووسائل إعلام حكومية.

ويحتاج «شفيق» الذي يلاحق ببلاغات قضائية للترشح لرئاسيات 2018 إلى جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة (إجمالي محافظات مصر 27) ، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها في حال لم يستطع الحصول على توقيع 20 نائبا من نواب البرلمان المصري، ويقدر أعضاؤه بـ596 برلمانيا، ويهمين عليه ائتلاف يدعم «السيسي»، وسط تهديدات بتوقيع عقوبة الفصل، حال شروع أحد منهم في تحرير نموذج تزكية لترشيح «شفيق»، للانتخابات الرئاسية المقبلة.