يتوجه وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، غدا الأحد، إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا، والذي يعقد دوريا بمشاركة وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية «أحمد أبو زيد»، إن «شكري» سيشارك في الاجتماع لعرض وبحث آخر مستجدات الشأن الليبي في إطار آلية دول الجوار العربي الثلاثية لليبيا، استكمالا للمباحثات الدورية ما بين الوزراء وآخرها والتي جرت في 15 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في القاهرة.

وأضاف أن الاجتماعات ستتناول بصفة خاصة المسار السياسي والوضع الأمني في ليبيا.

وأوضح «أبو زيد» أن المشاركة الدورية لمصر في اجتماعات دول الجوار الثلاث هو انعكاس للاهتمام الخاص الذي توليه القاهرة لدعم كل جهد يستهدف استقرار ليبيا من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وتنفيذ الاتفاق السياسي.

كما أشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت هام وبالغ الحساسية، يتم خلاله تكثيف جهود «الأمم المتحدة» ومبعوثها الخاص «غسان سلامة» لتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالعملية السياسية.

وفي في 20 فبراير/شباط 2017، أعلن وزراء خارجية الدول الثلاث مبادرة ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، تتضمن 5 مبادئ تتمحور حول تحقيق المصالحة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية، وضمان وحدة مؤسساتها، ورفض أي حل عسكري أو تدخل خارجي في الأزمة.

وفي سبتمبر/أيلول من ذات العام، أعلن «سلامة» خارطة طريق تتضمن 3 مراحل، هي: تعديل الاتفاق السياسي، وعقد مؤتمر وطني شامل للحوار، وإجراء استفتاء لاعتماد الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصر «سلامة» على إجراء الانتخابات في 2018، حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن السلطة التنفيذية، في إشارة إلى خلافات بشأن طبيعة الحكومة التي ستشرف على تنظيمها.

وكانت القاهرة أعلنت في فبراير/شباط 2017، بعد اجتماعات مع ممثلين عدة للأطراف الليبية، الاتفاق على العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير/شباط 2018، اتساقا مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي، وفق بيان للجيش المصري آنذاك.

وفي ذات الشهر، أعلن وزراء خارجية دول مصر وتونس والجزائر، مبادرة ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، تتضمن 5 مبادئ تتمحور حول تحقيق المصالحة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية وضمان وحدة مؤسساتها، ورفض أي حل عسكري أو تدخل خارجي في الأزمة.

ووقعت أطراف النزاع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، اتفاق الصخيرات لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس أعلى الدولة، وتمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق).

ويعاني البلد العربي الغني بالنفط من وجود حكومتين متصارعتين لكل منهما قوات مسلحة، وهما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس (غرب)، والحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق).