طالب البرلمان الجزائري، السبت، وزير الطاقة «مصطفى قيتوني»، بتوضيحات حول توريد شركة الكهرباء الحكومية معدات من صنع (إسرائيل)، التي تقاطعها الجزائر تجاريا وسياسيا.
وأشارت المساءلة التي وجهها رئيس كتلة العدالة والتنمية «لخضر بن خلاف»، إلى أن شركة الكهرباء وردت تجهيزات أثبتت الوثائق الرسمية أنها مصنوعة في (إسرائيل)، ووصلت إلى ميناء وهران غربي الجزائر، ووصفت هذه القضية «بالتجاوز الخطير والعمل المرفوض بكل المقاييس»، بحسب «العربي الجديد».
وسأل «بن خلاف»: «أين هي الحكومة من كل هذا؟ أين هي وزارة التجارة، أين هي وزارة المالية وأين هي الجمارك؟ وما محل مسؤولي شركة الكهرباء من هذه الصفقة المشبوهة وبأية طريقة نمت؟»، واعتبر أن الجزائر من أكثر الدول حسما في مسألة التطبيع مع (إسرائيل).
وجاء في المساءلة أن الجزائر حسمت العلاقة مع الكيان الصهيوني وهي ترفض رفضا قاطعا الاعتراف به، وهي تقاطع (إسرائيل) سياسيا واقتصاديا وتمنع دخول السلع ذات المنشأ الإسرائيلي، لكن، وعلى الرغم من الجهود التي تقوم بها الجمارك لمنع محاولات إغراق السوق الوطنية ببضائع ذات منشأ إسرائيلي، إلا أنه انفلتت من بين أيديها هذه المعدات المصنوعة في (إسرائيل) ومكتوب عليها صنع في (إسرائيل).
ويرجح أن تكون شركة الكهرباء الحكومية في الجزائر قد وردت تجهيزات ومعدات من شركة أو سوق غربية تورد بدورها هذه المعدات من (إسرائيل)، للتحايل أو تجاهل المقاطعة التجارية التي تقرها الجزائر ضد (إسرائيل).
وطالب رئيس كتلة العدالة والتنمية، وزير الطاقة بتقديم توضيحات عن «كيفية إبرام هذه الصفقة ومن أبرمها، ومن استلم العتاد عند وصوله، والإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها ضد من قام بهذا العمل الدنيء، وكيف تتعاملون مع هذا العتاد، سواء الذي تم تركيبه في بعض الوحدات أو الذي ينتظر التركيب».
