اهتمت الصحف السعودية، الصادرة الأحد، بارتفاع استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى 145.2 مليار ريال، بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأبرزت الصحف، تدشين السعودية، في منطقة حائل، بدء أعمال مشروع استقصاء وتقييم موارد اليورانيوم، والتوريوم، الذي سيستغرق عامين كاملين، كاشفة أن جهات حكومية عدة تدرس إمكان دمج محال بيع الغاز القائمة، في شركات ذات كيانات مناسبة، تتولى تسويق وتوزيع أسطوانات الغاز في جميع مناطق المملكة.

ولفتت الصحف، إلى رفض هيئة الخبراء في السعودية، توصية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تطالب بتعديل مواد الهيئة العامة للأوقاف.

كما أبرزت الصحف، إعلان وزارة الإسكان السعودية، وصندوق التنمية العقارية أمس، الوصول إلى تحقيق أهداف عام 2017، وذلك بتخصيص أكثر من 280 ألف منتج سكني وتمويلي للأسر السعودية في جميع مناطق السعودية ضمن برنامج «سكني» الذي انطلق في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

ولفتت الصحف، إلى إقرار المجلس الأعلى للقضاء قواعد «برنامج خريطة النظر القضائي»، وبرنامج «الإسناد بالتخطيط والمشورة»، الذي أتم مرحلته التجريبية التي امتدت 10 أشهر، مع اعتماد العمل بـ«نظام التفتيش القضائي الإلكتروني».

ونقلت الصحف، عن تقرير فني لديوان المراقبة العامة، أن 78% من أحياء جدة لم تنفذ بها مشروعات الصرف الصحي رغم المليارات المعتمدة طوال السنوات الماضية.

سندات أمريكية

البداية مع صحيفة «الاقتصادية»، التي أبرزت ارتفاع استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى 145.2 مليار ريال، بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بـ136.7 مليار ريال في نهاية سبتمبر/أيلول، مرتفعة بنسبة 6.2%، بقيمة 8.5 مليار دولار خلال شهر.

واحتلت السعودية المرتبة الـ11 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، برصيد 145.2 مليار دولار، مقابل المركز الـ12 في شهر سبتمبر/أيلول من نفس العام، برصيد يبلغ 136.7 مليار دولار.

وجاءت السعودية بعد كل من الصين، واليابان، وأيرلندا، والبرازيل، وجزر الكايمان، وسويسرا، والمملكة المتحدة، ولوكسمبورج، وهونج كونج، وتايوان، فيما تجاوزت الهند التى كانت تسبقها سابقا.

وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة 50.2%، وقيمة 48.5 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016، البالغ نحو 96.7 مليار دولار.

استكشاف اليورانيوم

أما صحيفة «عكاظ»، فأبرزت تدشين السعودية، في منطقة حائل، بدء أعمال مشروع استقصاء وتقييم موارد اليورانيوم، والتوريوم، الذي سيستغرق عامين كاملين، بالتعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، إلى جانب فريق من الصين.

وقال رئيس هيئة المساحة الجيلوجية «زهير نواب»: «المملكة ليس لديها أي توجه لاستخدام هذين الخامين في الأغراض العسكرية»، لافتا إلى أن الاستعانة بالشركة الصينية الوطنية للمواد النووية لتنفيذ المشروع الذي سيستغرق عامين كاملين؛ جاء بناء على الخبرات الكبيرة المتراكمة لدى هذه الشركة العالمية، فضلا عما تملكه من طاقات بشرية متمرسة.

تسويق الغاز

وكشفت صحيفة «الحياة»، أن جهات حكومية عدة تدرس إمكان دمج محال بيع الغاز القائمة، في شركات ذات كيانات مناسبة، تتولى تسويق وتوزيع أسطوانات الغاز في جميع مناطق المملكة، على أن يراعى في الدراسة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع توزيع الغاز، التي يملكها مواطنون سعوديون.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى صدور توجيهات تنص على تولي «لجنة التموين الوزارية»، المشكّلة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، تحديد هامش الربح لشركة الغاز والتصنيع الأهلية وموزعي ومتعهدي غاز النفط السائل، وذلك إلى حين نقل الإشراف على هذا النشاط إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

وتعمل الجهات المعنية على السماح للشركات المشغلة لمحطات الوقود، والمؤهلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأسواق التجزئة الكبيرة، بالاستثمار في بيع أسطوانات النفط السائل، بعد استيفاء شروط التراخيص اللازمة، خلال سنة.

تعديلات الأوقاف

ولفتت الصحيفة، إلى رفض هيئة الخبراء في السعودية، توصية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تطالب بتعديل مواد الهيئة العامة للأوقاف، لتتوافق مع ما صدر من قرار مجلس الوزراء القاضي بتقسيم وكالة الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية إلى وكالتين هما وكالة لشؤون المساجد، ووكالة لشؤون الدعوة والإرشاد، وقيام الوزارة بتحديد الاختصاصات والمهمات المقترح إسنادها إلى الوكالتين في ضوء المهمات والاختصاصات المنوطة بها، ورفع ما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

وكشفت مصادر مطلعة، أن هيئة الخبراء رأت أن الإشكالات التي تواجه الوزارة هي في حقيقتها تتعلق بتطبيق أحكام النظام، ومن ثم فإنه لا حاجة إلى تعديل هذه الأحكام، وأنه يمكن معالجة تلك الإشكالات من خلال التأكيد على الجهات الحكومية بصفتها ناظرة على المساجد الموقوفة والمكتبات الملحقة بها ومصليات الأعياد التي تتولى نظارتها حالياً.

مستهدف الإسكان

أما صحيفة «الشرق الأوسط»، فأبرزت إعلان وزارة الإسكان السعودية، وصندوق التنمية العقارية أمس، الوصول إلى تحقيق أهداف عام 2017، وذلك بتخصيص أكثر من 280 ألف منتج سكني وتمويلي للأسر السعودية في جميع مناطق السعودية ضمن برنامج «سكني» الذي انطلق في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وكشفت الوزارة عن قرب الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج «سكني» لعام 2018، الذي تطمح من خلاله إلى خدمة عدد أكبر من المواطنين والمواطنات.

وعقدت وزارة الإسكان بالبلاد، أمس مؤتمرا صحفيا، لإشهار تفاصيل الدفعة الحادية عشرة والأخيرة من برنامج «سكني» لعام 2017، حيث بلغ عدد المنتجات السكنية والتمويلية 36 ألفا و798 منتجا، شملت 24 ألفا و207 وحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخريطة، و4 آلاف و591 أرضا مجانية في عدد من المحافظات والمراكز، إضافة إلى 8 آلاف تمويل مدعوم، ليكتمل بذلك برنامج «سكني» في عامه الأول متجاوزاً الرقم المستهدف ويصل إلى 282 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق السعودية.

مشروعات العدل

أما صحيفة «الجزيرة»، فأبرزت إقرار المجلس الأعلى للقضاء قواعد «برنامج خريطة النظر القضائي»، وبرنامج «الإسناد بالتخطيط والمشورة»، الذي أتم مرحلته التجريبية التي امتدت 10 أشهر، مع اعتماد العمل بـ«نظام التفتيش القضائي الإلكتروني».

ودشن المجلس «نظام التفتيش القضائي الإلكتروني» في جميع محاكم المملكة أخيراً، إذ ستنتهي التعاملات الورقية في التفتيش القضائي بنسبة 100% بعد انتهاء المرحلة التجريبية.

وقال رئيس المجلس وزير العدل «وليد الصمعاني»: «هذه الخطوة تأتي ضمن السعي الحثيث للمجلس إلى تطوير أدائه ومهماته في إشرافه على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وتنفيذاً لبرنامج المجلس الأعلى للقضاء للتطوير التقني».

وأضاف: «إن البرنامج الإلكتروني للتفتيش القضائي من شأنه تحقيق سرعة الإنجاز وتسهيل الأعمال، للقضاة والمستفيدين على حد سواء»، مشيراً إلى أن المدد النظامية المنصوص عليها في التعليمات بخصوص أعمال التفتيش القضائي منطبقة على العمل بـ«التفتيش القضائي الإلكتروني»، وأن تسلم ما يصل إلى القضاة أو ما يرد منهم للتفتيش يُعدُّ تسلماً نظامياً منتجاً.

فساد جدة

ونقلت صحيفة «المدينة»، عن تقرير فني لديوان المراقبة العامة، أن 78% من أحياء جدة لم تنفذ بها مشروعات الصرف الصحي رغم المليارات المعتمدة طوال السنوات الماضية.

كما كشف التقرير عن تعثر وتأخر 90% من مشروعات شركة المياه القائمة بجدة إلى جانب التهاون في تطبيق الغرامات على المقاولين المتعثرين والتقصير في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المشروعات المتأخرة إلى جانب مجموعة من المخالفات والتجاوزات، وتبيَّن أن الأحياء التي شملتها جميع خدمات الصرف الصحي هي 25 حيًا فقط من إجمالي 113 أي بنسبة 22% فقط.

وأوصى فريق التدقيق الفني، الذي باشر رصد الملاحظات بمساءلة عدد من المسؤولين في الشركة عن أسباب عدم تطبيق دليل وإجراءات إدارة المشروعات وأسباب تأخر سحب المشروعات ذات الإنجاز المتدني ومساءلتهم أيضًا عن أسباب تكرار عدم إجراء التحديثات الضرورية على المخططات والإحداثيات قبل طرحها للتنفيذ في منافسة عامة وأسباب تسلم بعض المشروعات تسلما ابتدائيا (جزئيًا)، على الرغم من وجود ملاحظات تعيق الاستفادة وتحقيق المنفعة من المشروع.

حساب المواطن

كما لفتت الصحيفة، إلى تأكيد برنامج «حساب المواطن»، أن صرف البدل النقدي سيكون لمدة 6 أشهر بحد أقصى للموقوفة حساباتهم البنكية لأي سبب، في حال تم تنشيط الحساب.

وأشار إلى إمكان تسجيل الأبناء فوق 24 عامًا كأفراد مستقلين، للحصول على البدل النقدي، وبدون رفع مستندات.

وشدد البرنامج، على أهمية الإفصاح عن جميع مصادر الدخل.

ودعا البرنامج إلى ضرورة تنشيط الحساب البنكي حتى يكون جاهزًا لاستقبال البدل في 21 من الشهر الجاري.