يبحث مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار، طرحته مصر، أمس السبت، يدعو إلى إلغاء أي قرارات أحادية تتعلق بوضع مدينة القدس، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، الاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، ونقل سفارة بلاده إليها.

وتدعو مسودة القرار التي وزعتها مصر الدولَ الأعضاء إلى الامتناع عن نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، كما نصت على أن أي قرارات أحادية الجانب حول وضع المدينة ينبغي ألا يكون لها أثر قانوني ويجب إلغاؤها، بحسب وكالة «رويترز».

وأكدت أن القدس قضية ينبغي تسويتها من خلال المفاوضات، وأعربت عن بالغ الأسف للقرارات التي تتعلق بالقدس، دون ذكر قرار «ترامب» صراحة.

وأثار قرار «ترامب» بشأن القدس موجة إدانات دولية واحتجاجات حاشدة في منطقة الشرق الأوسط وأماكن أخرى في العالم.

وعقب قرار «ترامب» قررت الدول العربية، خلال اجتماع استثنائي للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، التوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار مقابل، قال دبلوماسيون إنه يُتوقع التصويت عليه غدا الإثنين.

وتوقع دبلوماسيون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» لرفض القرار، في الوقت الذي يحظى فيه هذا التحرك بتأييد غالبية، إن لم يكن جميع، الدول الـ14 الأخرى في المجلس.

ويحتاج المشروع لإقراره موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام حق «الفيتو» من أي من الدول الأعضاء الدائمين، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

وفي وقت سابق، تقدمت السلطة الفلسطينية بشكوى شديدة اللهجة إلى مجلس الأمن دعت فيها مباشرة الولايات المتحدة إلى سحب قرار الاعتراف بالقدس.

وسيزور نائب الرئيس الأمريكي، «مايك بينس»، القدس، الأربعاء، وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة.

ودعت حركة «فتح»، التي يرأسها الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، إلى مظاهرات احتجاجية حاشدة أثناء الزيارة.

وأعلن الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، الجمعة الماضي، أن بلاده ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، من أجل إلغاء قرار الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى أنه في حال استخدام حق النقض، سنتجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإلغاء هذا القرار.

واحتلت (إسرائيل) الجزء الشرقي من مدينة القدس عام 1967، واعتبرت المدينة بأكملها عاصمة غير مقسمة لها.

وتطالب قرارات كثيرة للأمم المتحدة (إسرائيل) بالانسحاب من المناطق المحتلة إبّان حرب 1967، وشددت على ضرورة إنهاء احتلال تلك الأراضي.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وافق مجلس الأمن على قرار ينص على عدم الاعتراف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، من بينها ما يتعلق بالقدس، عدا ما يُتفق عليه خلال المفاوضات المشتركة.