كشف تقرير فني لديوان المراقبة العامة السعودي، عن أن 78% من أحياء جدة لم تنفذ بها مشروعات الصرف الصحي رغم المليارات المعتمدة طوال السنوات الماضية.

كما كشف التقرير عن تعثر وتأخر 90% من مشروعات شركة المياه القائمة بجدة إلى جانب التهاون في تطبيق الغرامات على المقاولين المتعثرين والتقصير في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المشروعات المتأخرة إلى جانب مجموعة من المخالفات والتجاوزات، بحسب صحيفة «المدينة».

وتبيَّن أن الأحياء التي شملتها جميع خدمات الصرف الصحي هي 25 حيا فقط من إجمالي 113 أي بنسبة 22% فقط.

وأوصى فريق التدقيق الفني، الذي باشر رصد الملاحظات بمساءلة عدد من المسؤولين في الشركة عن أسباب عدم تطبيق دليل وإجراءات إدارة المشروعات، وأسباب تأخر سحب المشروعات ذات الإنجاز المتدني،

كما أوصى أيضا بمساءلتهم عن أسباب تكرار عدم إجراء التحديثات الضرورية على المخططات والإحداثيات قبل طرحها للتنفيذ في منافسة عامة وأسباب استلام بعض المشروعات استلاما ابتدائيا (جزئيًا)، على الرغم من وجود ملاحظات تعيق الاستفادة وتحقيق المنفعة من المشروع.

تدني نسب الإنجاز

ورأى الديوان بأن التعثر والتأخر لعدد من المشروعات القائمة مع تدني نسب الإنجاز المحققة مقارنة بالمدد المنقضية من تلك المشروعات، أدى إلى التأثير على مواعيد التسليم الابتدائي والنهائي للمشروعات المحددة بالعقود المبرمة مع المقاولين.

وقد أدى ذلك إلى تأخر الاستفادة من هذه المشاريع في الأوقات المحددة، علاوة على هدر الوقت والمال وعدم فرض الغرامات اللازمة على المقاولين لقاء التقصير في إنجاز الأعمال، مما يؤدي إلى تقاعس المقاولين في إنجاز الأعمال المطلوبة في التواريخ المقررة والمحددة بالجدول الزمني.

وأشار الديوان إلى كثرة أوامر التغيير والتعديل في المشروعات، بسبب عدة عوامل أهمها عدم الدقة في إعداد الدراسات والتصاميم النموذجية وتطبيقها على أرض الواقع منىجهة، وإيجاد التربة المناسبة لتطبيق تلك التصاميم من جهة أخرى، علاوة على استحداث بنود جديدة والتعديل في بنود أخرى.

وشدد الديوان على عدم التوسع في إصدار أوامر التغيير والتعديل على المدد والبنود أثناء تنفيذ المشروعات، وأن تكون في أضيق الحدود من خلال معالجة الأسباب المؤدية إلى ذلك.

وأوصى الديوان بضرورة تطبيق غرامات التأخير اللازمة على المقاولين الذين يتأخرون في تسليم مشروعاتهم.