شنت الأجهزة الأمنية المصرية، حملة اعتقالات موسعة في عدة محافظات، قال ذوو المعتقلين فيها إنها جرت «دون أسباب معلومة».

ودهمت قوات الأمن، منازل العشرات فجرا، خلال الأيام الماضية، في عدة مناطق بالجيزة وغيرها من المحافظات، واستهدفت عددا من الأشخاص، واعتقلتهم، واقتادتهم لجهة مجهولة، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وقال محام متخصص في قضايا الإسلاميين، رفض الكشف عن هويته، إنه «تمّ رصد شكاوى من أهالي بعض الشباب، تحديداً في محافظة الجيزة، تتهم الأجهزة الأمنية باعتقال أبنائهم دون أي سبب».

وتابع أن «الغريب في هذه الاعتقالات أن هؤلاء الشباب ليسوا محسوبين على التيار الإسلامي أو متعاطفين معه، وليس لهم نشاط سياسي في حركات أو أحزاب، بما يجعل عملية اعتقالهم مريبة».

ولفت إلى أن «أغلب هؤلاء الشباب متعلمون، ويعملون في مؤسسات وشركات كبيرة ومعروفة».

وأشار إلى أن «طريقة القبض عليهم توحي بأن ثمة حملة مكبّرة للقبض على بعض المطلوبين لدى أجهزة الأمن، بعد عمل تحريات بمساعدة من وصفهم بجواسيس الأمن والبلطجية، الذين يتم الاعتماد عليهم في الإبلاغ عن أي شخص قد يكون معارضاً للنظام الحالي».

وأوضح المحامي أنه «في الغالب هؤلاء الشباب معارضون للنظام الحالي ويجهرون بذلك علانية في مناطقهم السكنية، على الرغم من عدم وجود نشاط ملحوظ لهم في العمل السياسي».

وأكد «توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة؛ وهي الانتماء لجماعة محظورة، والسعي لإسقاط النظام، وغيرها من الاتهامات الجاهزة لدى أجهزة الأمن».

وذهب إلى أن «الوضع في مصر بات صعباً للغاية، في ظل التوسّع في عمليات الإخفاء القسري، إذ يتم إخفاء المعتقل في أحد المقار الأمنية وغالباً برعاية جهاز الأمن الوطني، ولا يظهر إلا إذا أرادوا أن يظهر».

وبحسب مراقبين، فإن الحملات الأمنية في السابق كانت تستهدف اعتقال بعض الأسماء البارزة في مناهضة النظام الحالي، ولكن حالياً تم توسيع دائرة الاستهداف، وباتت الاعتقالات تطاول أي معارض للرئيس «عبدالفتاح السيسي» باعتباره متعاطفاً مع «الإخوان المسلمون».

وأشار المراقبون، إلى أنه «في السابق كانت قوات الأمن تعتقل أحد أقارب الشخص المطلوب لديها، ولكنّ الآن هناك إصرار على مراقبة محيط سكنه تماماً وأقاربه حتى الوصول إليه».

ودأبت أجهزة الأمن على شنّ حملات اعتقالات منذ 2013 بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش ضد الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، وفضّ اعتصام أنصاره في «رابعة العدوية»، و«النهضة».