كشفت مصادر مطلعة على تحقيقات قضايا الفساد التي تجريها السلطات السعودية؛ أن الأمير «الوليد بن طلال» رفض التسوية التي طرحتها السلطات بالمملكة لإطلاق سراحه، حسبما أوردت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الأمير «الوليد بن طلال» هو أحد أبرز الأمراء ورجال الأعمال البالغ عددهم 159، الذين تم اعتقالهم في فندق ريتز كارلتون وإجراء تحقيقات معهم على ذمة قضايا فساد، كان قد وافق معظمهم على إجراء تسوية مع الحكومة السعودية بتسليم بعض من الأصول التي يمتلكونها في مقابل إطلاق سراحهم.

وقالت الصحيفة إن الحكومة السعودية تستهدف من التسويات مع الأمراء جمع مبلغ يقدر بـ100 مليار دولار تساوي حجم ديون المملكة، لكن مصادر مطلعة على سير التحقيقات علمت أن الأمير «الوليد» رفض التسوية ويعتزم مواجهة مصيره بخوض الإجراءات القانونية والدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه، حتى أنه قام بتوكيل محامين لتلك المهمة.

من ناحية أخرى، رأى مصدر مصرفي مقرب من «الوليد» أن هناك إمكانية للأمير أن يبرم صفقة مع السلطات السعودية لاستعادة حريته ما يعني إمكانية تخليه عن أموال وأصول ضمن تلك الصفقة.

وأفاد مصدر آخر للصحيفة بأن أحد مديري أعمال «الوليد» قام بمد إقامته في الخارج خوفا من أن تطاله حملة مكافحة الفساد، فيما يخطط آخر لنقل ما لديه من أصول إلى خارج دول الخليج لحمايتها من أية محاولة للسلطات السعودية لمصادرة أموال المقربين من «بن طلال».

وكان ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» أشار في حوار له مع صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أنه من المتوقع أن تصل حصيلة التسويات في قضايا الفساد التي تحقق فيها المملكة حاليا حوالي 100 مليار دولار.

وكانت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، كشفت أن السلطات السعودية تأمل في الحصول على ما يتراوح بين 50 و100 مليار دولار، جراء تسويات مالية مع أفراد من الأسرة الحاكمة ورجال أعمال وقادة حاليين وسابقين في الجيش، اعتقلوا في ما يسمى بحملة مكافحة الفساد.

واعتقلت السلطات السعودية «الوليد» وأمراء آخرين ووزراء ومسؤولين سابقين بناء على أوامر هيئة شكلها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» وعهد برئاستها لابنه ولي العهد «محمد بن سلمان».

وذكرت تقارير متواترة أن الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الذين اعتقلوا ضمن ما سميت حملة لمكافحة الفساد، محتجزون في فندق الريتز كارلتون بالرياض، وأنهم يتعرضون لضغوط شديدة بلغت حد الضرب والتعذيب لحملهم على التنازل عن نسبة من ثرواتهم تصل إلى 70% مقابل حريتهم.