كشفت مصادر أردنية وسعودية تفاصيل جديدة عن خلفيات توقيف السلطات السعودية الملياردير الأردني الشهير «صبيح المصري»، الذي تم إطلاق سراحه صباح الأحد.
وقالت مصادر أردنية لصحيفة «رأي اليوم» إن «المصري ذهب إلى الرياض بعد تلقيه رسالة من مستويات عليا تقول إن هناك مشروعا كبيرا، وإن شركته سيكون لها نصيب كبير فيه، وأرسل ابنه خالد لمتابعة المسألة وتسيير بعض أعمال شركاته، وعندما لم يتعرض لأي أذى أدرك المصري أن الأمر جدي ولا مصيدة في انتظاره».
وأكدت مصادر سعودية للصحيفة ذاتها أن «احتجاز المصري جاء لأخذ شهادته والحصول على معلومات منه عن الأمير سلطان بن عبدالعزيز وأبنائه وصفقاتهم باعتباره كان مقربا منهم، خاصة أمير تبوك فهد بن سلطان».
وأشارت الصحيفة إلى أن القبض على «المصري» جاء في اليوم التالي لزيارة العاهل الأردني الملك «عبدالله الثاني» للسعودية، رغم أنه كان متواجدا في الرياض لأيام قبل الزيارة وخلالها، ما بدا كأن الرجل كان ورقة ضغط مؤجلة لما بعد الزيارة.
ولفتت الصحيفة إلى أن «مهرجان استقبال الملك الأردني في الرياض لم يحمِ الرجل، بل قد يكون أسهم في القبض عليه، وهنا ترجح رواية أن الرياض قايضت عمّان بعدم الذهاب لإسطنبول فعلا كما أوردت صحف غربية، الأمر الذي تجاهلته العاصمة الأردنية وشجّعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تجاهله أيضا، لتحاول السعودية ضرب الأردن والسلطة الفلسطينية برجل واحد هو المصري الذي يعتبر عماد الاقتصاد الأردني ومساهما أساسيا في الاقتصاد الفلسطيني بطبيعة الحال».
ونوهت الصحيفة إلى أن «الشفافية في التعامل مع الأردن من قبل السعودية باتت معدومة، فالرجل تم القبض عليه بعد الزيارة الملكية الأردنية للرياض، في حين يبدو أن أحدا لم يخبر الملك عبد الله الثاني المقرب جدا من الرجل أو من معه في الوفد، أو حتى نائب المصري في البنك العربي ومبعوث الملك الخاص للرياض الدكتور باسم عوض الله (النافذ في السعودية) عن كون الرجل متورطا بأي شكل، أو حتى إنه تحت المجهر، وهذا بالضرورة يؤشر على تدنٍ كبير في منسوب الثقة بين العاصمتين».
وأشارت الصحيفة إلى أن «الرياض اليوم لا تشبه أبدا نفسها سابقا حين كانت فعلاً معنية بأمن واستقرار الأردن، وهذا ما يجب أن تتأكد منه عمان ويستقر بذهنها، فرياض اليوم مغامرة ومتهورة وفقا للتصنيف الأوروبي الذي عبرت عنه الخارجية الألمانية».
وأكدت الصحيفة أن «المصري» كان يريد الاستقرار في الأردن بعدما تجاوز الثمانين من العمر، وهذا بطبيعة الحال يعني نقل استثمارات في الرياض وواشنطن إلى الأردن، ولهذا تداعياته الاقتصادية الإيجابية على عمّان والسلبية على الرياض وواشنطن بطبيعة الحال.
ووصفت الصحيفة الأردن بأنه بات مستهدفا علنا من السعودية، وأن عمّان لا تدفع اليوم ثمن موقفها من القدس وحسب، وإنما على ما يبدو فهناك سعي لتصفية شاملة في الحسابات وهدفها ليس الماضي، قدر ما هو منصبٌّ على تهميش الأردن اقتصاديا، وهو الأمر الذي يبدأ بتوقيف «المصري» وانتهاك السيادة الأردنية، وصولا لمستقبل يرسم تماما لتسوية القضية الفلسطينية على حساب عمّان.
وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة «رويترز» عن «المصري» قوله، بعد إطلاق سراحه، إن «السلطات السعودية عاملته بكل احترام»، مشيرا إلى أنه سيعود إلى عمان بعد انتهاء اجتماعات عمل الأسبوع الجاري.
