كشف وزير الخارجية القطري الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني»، عن وجود 26 ألف حالة انتهاك لحقوق الإنسان على مدار فترة الأزمة الخليجية ومقاطعة قطر دبلوماسيا وفرض حصار اقتصادي عليها من قبل أربع دول، على رأسها السعودية والإمارات ومصر.

وقال إن «قطر نجحت في إدارة الأزمة غير المسبوقة مع دول الحصار»، وجدد استعداد بلاده لحوار شفاف من أجل حلها، ولكنه أشار إلى أن الانتهاكات الحقوقية هي التي تثير القلق.

وأضاف الوزير القطري، في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية بمناسبة اليوم الوطني، أن بلاده «أدارت الأزمة الخليجية بعقلانية واحترام كبير للذات».

وأكد أن «ما يقلقنا فقط هو تأثير الحصار على الأسر»، موضحا أن هناك قرابة 26 ألف حالة انتهاك لحقوق الإنسان مسجلة، وهو ما وصفه المسؤول القطري بأنه خطير جدا.

وجدد وزير الخارجية القطري استعداد بلاده الكامل لحوار شفاف قائم على الاحترام المتبادل للسيادة والالتزامات المشتركة، مشددا على أن حل الأزمة يجب أن يضمن «عدم العودة إلى هذا الأسلوب الانتقامي في التعامل مع المواطنين عند حدوث خلاف سياسي بين الحكومات».

وعن تأثير الأزمة في مجلس التعاون الخليجي، قال الوزير القطري إن «ما يحزننا أيضا تسبب هذه الأزمة في اهتزاز الثقة بالمجلس»، لكنه أكد ضرورة الحفاظ على هذه المنظومة.

ودعا إلى إيجاد صيغة تضمن المحافظة على سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإنشاء آليات حضارية لفض النزاعات والخلافات بين أعضاء المجلس.

وعلى الصعيد الخارجي، أكد الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» أن قطر رغم الحصار الجائر واصلت إسهاماتها الدولية الفاعلة في كل المجالات.

وبين أن بلاده قدمت مساعدات بقيمة 4.5 مليارات دولار إلى أكثر من مئة دولة خلال خمس سنوات، وأنها تحتل اليوم المرتبة الثالثة في قائمة الجهات المانحة الرئيسية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

يشار إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في 5 يونيو/حزيران الماضي علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، ثم فرضت عليها حصارا بريا وجويا وبحريا، في حين نفت الدوحة الاتهامات، واتهمت دول الحصار بمحاولة فرض الوصاية على قرارها الوطني والتنازل عن سيادتها.