عاد ملف النائب الكويتي المثير للجدل «عبدالحميد دشتي»، للتداول بين الكويتيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما شهدته الساحة الكويتية مؤخرًا من مطالبات بإصدار عفو عام عن سجناء الرأي، عقب إصدار أحكام بالسجن على المدانين باقتحام مجلس الأمة، وسط تساؤلات من البعض حول مصير «دشتي» في حال تم إصدار عفو عام.

وأثير ملف «دشتي» الهارب حاليا عقب حديث النائب في مجلس الأمة «عادل الدمخي»، في قناة (atv) الكويتية، حول مفهوم العفو الشامل والذين يشملهم، حيث ذكر أنه قدم قانون العفو الشامل في جلسة المجلس الأخيرة ليشمل سجناء الرأي ومنهم «دشتي».

وأوضح «الدمخي» أن مفهوم قانون العفو الشامل يتضمن جرائم معينة ضمن فترة زمنية محددة، ولا يجوز تحديد أشخاص بعينهم.

ولاقت تصريحات «الدمخي» اعتراضات نيابية وشعبية، حيث اعتبر المعارضون أن قضية «دشتي» لا تشبه قضية المدانين باقتحام مجلس الأمة أو سجناء رأي آخرين.

وبين النائب «رياض العدساني» أنه يخالف رأي «الدمخي» بأن يشمل العفو «دشتي» قائلا: «إن الطعن في القضاء الكويتي وبدول الجوار المتهم فيها دشتي لا تعتبر قضية رأي كغيرها من القضايا».

وتباينت وجهات النظر بين المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تصريحات الدمخي بين مؤيدين ومعارضين.

وفيما اعتبر البعض أن: «دشتي» عبر عن رأيه، وبالتالي يجب أن يشمله العفو كغيره من سجناء الرأي، فقد اعتبر آخرون أنه مجرم وهارب من تنفيذ أحكام القضاء، ومسيء إلى بلده، وإلى دول الجوار، ولا يجب أن يشمله العفو.

ووجه القضاء الكويتي إلى «دشتي» تهمة الإساءة إلى القضاة في قضية الخلية الإرهابية المرتبطة بإيران وحزب الله (خلية العبدلي) وقضية الإساءة للسعودية، في مداخلة تليفزيونية على قناة (الإخبارية السورية) في شهر فبراير/شباط 2016.

ويتبنى «دشتي» موقفًا مغايرًا لموقف بلاده من عدة قضايا إقليمية، بينها الصراع السوري الذي يقف فيه إلى جانب النظام السوري وانتقد السلطات البحرينية والسعودية مرارًا ويواجه حاليًا دعاوى قضائية مرفوعة من تلك الدول ضده، وصدر أمر من النيابة العامة في الكويت بالقبض عليه وسجنه فور وصوله للبلاد.

وارتفع إجمالي الأحكام بالسجن الصادرة ضد «دشتي»، الهارب حاليا، إلى 46 عاما، وذلك بعد حكم محكمة الجنايات بسجنه 3 أعوام جديدة شهر مارس/آذار الماضي.

وصدر الحكم الجديد ضد «دشتي»، بعد إدانته بالإساءة إلى الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، على «تويتر»، أثناء زيارة العاهل السعودي إلى الكويت، قبل أشهر قليلة.

 وانتقد «دشتي» عام 2011 التدخل السعودي في البحرين دعما للسلطات في مواجهة الاحتجاجات التي اندلعت في العام نفسه وقادتها المعارضة الشيعية، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

وفي مايو/أيار، تقدم النائب بطلب استجواب وزير الخارجية الكويتي بشأن مشاركة بلاده في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد «الحوثيين» وحلفائهم في اليمن.

لكن المجلس لم تتح له مساءلة الوزير في هذه القضية، وكان «دشتي» يعتبر أن هذه المشاركة مخالفة للدستور الكويتي.

وانتخب «دشتي»، الذي عُرفَ بمواقفه المؤيدة لإيران، والرئيس السوري «بشار الأسد»، نائبًا في عام 2013، قبل أن يُغادر البلاد في مارس/آذار الماضي للخضوع لعلاج صحي في بريطانيا دون أن يعود حتى الآن.

وحاول «دشتي» خوض الانتخابات الأخيرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لكن السلطات منعته من ذلك.