سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشف صحيفة «نيويورك تايمز»، عن شراء ولي العهد السعودي، «محمد بن سلمان»، القصر الإقطاعي لملك فرنسا السابق، لويس الرابع عشر، المقدرة قيمته بـ300 مليون دولار أمريكي.

وعبر وسم «#مبس_يشتري_قصرا_بمليار_ريال»، انتقد مغردون على «تويتر»، تبذير ولي العهد، متسائلين عن مصدر أمواله، ومؤكدين أن ثمن القصر كان يكفي لحل مشاكل أسر سعودية كثيرة بلا مأوى أو سكن.

علق «عبدالله الغامدي»، «معلومة للشعب: المصاريف التي تم تبذيرها من أموالكم في عهد سلمان منذ توليه للحكم قبل 3 سنوات تكفي لحل أزمة السكن والفقر والبطالة. فماذا لو حسبنا تبذير ملوك آل سعود السابقين!؟ نحن لم نكن نبالغ عندما نقول: أن زوال حكم المفسدين آل سعود سينهي جميع معاناتكم».

وسخر «عمر بن عبدالعزيز» من الخبر قائلا «أنا أعتقد أنه اشترى القصر لمتحف أبوظبي فلا نريد اتهامات فساد الله يجازيكم خيرا»، في إشارة منه للوحة التي سيتم عرضها بمتحف أبوظبي.

وأضاف «سلطان» ساخرا «أحسنوا الظن ممكن يبي يسكن المواطنين فيه».

وأوضحت «مرام عنزي»، «الضرائب الي ندفعها هذي هي، راحت قصر لطويل العمر وحنا نحفر شهر عشان يروح من رواتبنا كل شهر مبلغ جزائي لترفيهه».

واستنكر «تركي شلهوب» «المواطن يدفع الضرائب ليشتري سموّه قصر ولوحة ويخت».

وقال حساب المغرد الشهير «كشكول»، «تخيل أن هذه الأموال التي يلعب بها يميناً ويساراً لشهوات ورغبات لحظية بيد أمناء من الشعب عليهم رقابة شعبية صارمة كيف سيكون حالك يامواطن بلد الحرمين؟ بلا مبالغة أكاد أجزم أن ما يمكن استرداده من هذه الأسرة الخبيثة يتجاوز العشرين تريليون دولار. فهبوا».

وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن عملية بيع قصر «لويس الرابع عشر» بأكثر من 300 مليون دولار قبل عامين، كانت لصالح «بن سلمان».

عملية البيع الذي وصفتها مجلة «فورتشن»، حينها بأنه «أغلى منزل في العالم»، أخذت «تاون آند كانتري» تسهب في وصف نافورته المورقة من الذهب، والتماثيل الرخامية، وحديقته المليئة بالمناظر الطبيعية التي تبلغ مساحتها 57 فدانا.

وتمت التغطية على ملكية القصر، الذي يقع بالقرب من فرساي في باريس، بعناية من خلال شركات في فرنسا ولوكسمبورغ، تعود ملكيتها إلى شركة «ثمانية للاستثمار»، وهي شركة سعودية تديرها مؤسسة ولي العهد الشخصية، ويقول مستشارون لأفراد العائلة المالكة إن القصر ينتمي في النهاية إلى ولي العهد.

ويبدو بالعين المجردة أن القصر الملكي قد بني على أساس معيار عالمي من الفخامة الصارخة، وتم مزج تصميم القرن الـ17 بتكنولوجيا القرن الواحد والعشرين، ويمكن التحكم في النوافير، ونظام الصوت، والأضواء وتكييف الهواء، من خلال الهمس عن بعد عن طريق الهاتف.

وذلك إلى جانب مع المزيد من أشكال الفخامة مثل قبو النبيذ والمسرح والسينما، مع مساحة من السقف يدخل منها الهواء الطلق، في حين يضم القبو غرفة شفافة تحت الماء مع سمك الحفش والكوي يسبح في الماء، ويقف تمثال مصنوع من رخام كرارا لـ«لويس الرابع عشر» على الأرض.

وكانت السعودية شهدت حالة من الركود في أوائل 2016.

وقلصت الحكومة الإنفاق لتجنب أزمة مالية بسبب انخفاض عائدات صادرات النفط. ونتيجة لذلك نما القطاع غير النفطي للدولة بمعدل 1% فقط في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي بعد أن تقلص 0.1 % في الربع الأول.

ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار، لتعود وتطرح أخيراً، صكوكاً جديدة بقيمة 9 مليارات دولار.

كما أعلنت الحكومة بدء فرض ضرائب للقيمة المضافة وضرائب انتقائية على سلع وخدمات، وفرضت رسوما على المواطنين والمقيمين، قبل أن تعلن نيتها رفع الدعم، لمواجهة العجز.

وتحتجز السلطات العشرات من أفراد العائلة المالكة والمسؤولين ورجال الأعمال، ضمن حملة تقول إنها مكافحة للفساد، حيث يواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسيل الأموال وتقديم رشا والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.

وفي وقت سابق، قال النائب العام السعودي، «سعود المعجب»، إنه تم استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد، التي طالت عددا من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في المملكة.

يأتي ذلك فيما تقول مصادر متطابقة، إن عدد المعتقلين أكبر من ذلك بكثير، وإن عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية، لوزراء ومسؤولين ورجال أعمال محليين، بلغ أكثر من 1600 حساب.

وتحدثت تقارير إعلامية عن إبرام صفقات مع بعض الأمراء ورجال الأعمال تم بموجبها الإفراج عنهم مقابل تنازلهم عن بعض مملتكاتهم وأرصدتهم.