تعهدت مصر، بالتوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات مقتل الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني»، الذي عثر على جثته مقتولا، مطلع 2016.

وقال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الأحد، إنه «سيعقد لقاء قريبا بين النيابتين المصرية والإيطالية لبحث التطورات الإيجابية المتحققة بشأن قضية ريجيني»، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وأضاف «السيسي» خلال لقاء عقده مع وزير الداخلية الإيطالي «ماركو مينيتي»، الذي وصل إلى القاهرة الأحد، في زيارة غير محددة المدة، أن «هناك إرادة حقيقية لدى مصر من أجل التوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات القضية».

وشهد اللقاء «تبادلا لوجهات النظر تجاه القضايا الدولية والإقليمية، ذات الاهتمام المشترك، وملف الأزمة الليبية».

وأوضح «السيسي» خلال اللقاء أن «التوصل لنتائج نهائية في قضية ريجيني سيكون من خلال التعاون القضائي رفيع المستوى بين النيابتين المصرية والإيطالية، والذي حقق نتائج إيجابية الفترة المقبلة».

ووفق بيان الرئاسة المصرية، فقد «ثمّن وزير الداخلية الإيطالي تصريحات السيسي بشأن قضية ريجيني».

وأكد «مينيتي» أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون المشترك، لا سيما فى مجال مكافحة الهجرة غير المنتظمة ومقاومة الإرهاب».

وأضاف أن بلاده «ستكثف الجهود المشتركة لتعزيز التعاون فى العلاقات الاقتصادية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الإيطالية فى مصر».

وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا 3.779 مليارات دولار في العام المالي 2015-2016، (يبدأ من يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي)، مقابل 4.462 مليارات دولار في العام المالي السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويميل التبادل التجاري لصالح إيطاليا، إذ بلغت واردات مصر من إيطاليا 2.041 مليار دولار في العام المالي 2015-2016، في حين سجلت صادراتها إلى إيطاليا نحو 1.738 مليار دولار.

ويعد الوزير «مينيتي»، أول شخصية إيطالية رفيعة المستوى تزور مصر عقب عودة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وروما، وتجاوز أزمة «ريجيني».

كانت العلاقات بين القاهرة وروما توترت بشكل حاد، عقب مقتل الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني» (26 عاما)، والعثور على جثته بمصر، في فبراير/شباط 2016، وعليها آثار تعذيب.

وبعد الواقعة بشهرين، استدعت روما سفيرها لدى القاهرة، ثم أرسلت سفيرا جديدا في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد 17 شهرا من سحب سفيرها السابق.

وتتهم وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيب وقتل «ريجيني»، وهو ما تنفي السلطات المصرية صحته.

وأوفدت القاهرة مسؤولين مصريين إلى روما، بينهم النائب العام المصري «نبيل صادق» (في سبتمبر/أيلول 2016)، لمتابعة التحقيقات في القضية، إضافة إلى إرسال نواب مصريين إلى البرلمان الأوروبي، بهدف «توضيح الحقائق حول أزمة ريجيني».