وضع مستوطنون تحت حماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، «الشمعدان» اليهودي، فوق مبنى المسجد الإبراهيمي في الخليل، في سابقة هي الأولى منذ احتلال المدينة الواقعة جنوب الضفة الغربية.

واستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية «يوسف ادعيس»، وضع «الشمعدان» فوق المسجد.

واعتبر أن هذا العمل «يندرج في إطار عملية التهويد الحثيثة للمسجد الإبراهيمي، وتعد صارخ على مسجد إسلامي خالص».

وقال إن «الاحتلال اغتصب مساحة كبيرة من المسجد إثر مجزرة عام 1994»، مشيرا إلى أن «الجزء المتبقي منه بحكم المصادر كون الاحتلال يتحكم برفع الآذان ودخول وخروج المصلين وأعمارهم ومنع الترميمات والاستحداثات بساحاته وأروقته وزواياه المختلفة».

وكشف أن «المسجد تعرض من بداية عام 2017 حتى اللحظة لأكثر من 20 اعتداء وانتهاكا».

وناشد «جميع المنظمات الدولية والعربية والإسلامية بالتدخل السريع لوقف هذه الممارسات التصعيدية والخطيرة من قبل الاحتلال، الهادفة إلى الاستيلاء على مقدساتنا».

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تعمد إلى إغلاق المسجد الإبراهيمي طيلة فترة الأعياد اليهودية بموجب قرارات لجنة «شمغار» الإسرائيلية التي شكلت بعد مجزرة الإبراهيمي عام 1994، وانبثق عنها قرارات بتقسيم المسجد زمانيا وإغلاقه أمام المصلين المسلمين لفترات معينة تصل لعشرة أيام في العام.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)؛ بداية يوليو/تموز الماضي، البلدة القديمة في الخليل «منطقة محمية» بصفتها موقعا يتمتع بقيمة عالمية استثنائية، وذلك في أعقاب تصويت 12 عضوا في «لجنة التراث العالمي» التابعة للمنظمة الأممية لصالح القرار، مقابل معارضة 3 فقط وامتناع ستة عن المشاركة في عملية التصويت.

وقد يثير هذا التصعيد مزيدا من التوتر وسط غضب الفلسطينيين والعالم العربي الأوسع إزاء إعلان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» القدس عاصمة لـ(إسرائيل).

وأعلن «ترامب»، في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، وأصدر أوامره لوزارة الخارجية بالبدء في إجراءات نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات المجتمع الدولي، التي لا تعترف بكل ما ترتب على احتلال (إسرائيل) للمدينة، عام 1967، ثم ضمها إليها، عام 1980، وإعلانها القدس الشرقية والغربية «عاصمة موحدة وأبدية» لها.