في واحدة من المرات النادرة التي تتوافق فيها الدبلوماسية المصرية والتركية منذ الانقلاب العسكري في مصر 2013، قالت مصادر بوزارة الخارجية التركية إنها أدت دورا مهما في عملية إدراج مشروع القرار الذي تقدمت به مصر ويقضي ببطلان قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، على الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتأتي الخطوات التركية بإحالة القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الحصول على موافقة ثُلثي أعضائها، تحسبًا لاستخدام الولايات المتحدة «الفيتو» ضد مشروع القرار بمجلس الأمن، حيث لا تتمتع أي دولة بحق النقض في الجمعية العامة، خلافا لمجلس الأمن.

ويعتزم مجلس الأمن الدولي مناقشة مشروع قرار تقدمت به مصر، بشأن القدس المحتلة، كونه يخالف قرارات الأمم المتحدة، وذلك بمبادرة مكثفة من تركيا، وفقا لما نقلته «الأناضول».

وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، إنه من المتوقع طرح ومناقشة مشروع القرار المذكور في مجلس الأمن الدولي، الإثنين، مشيرة إلى أن المشروع سيتم تقديمه من قبل مصر، العضو العربي الوحيد بالمجلس حاليًا، وأن فلسطين هي صاحبة الاقتراح.

كما شددت على أن تركيا أدّت دورًا هامًا في عملية إدراج مشروع القرار على أجندة مجلس الأمن الدولي، ضمن جهودها الدبلوماسية المكثّفة على خلفية القرار الأمريكي بشأن القدس.

وتتمتع واشنطن (إضافة إلى 4 دول آخرى هي ورسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) بحق استخدام النقض (الفيتو) لمنع صدور القرار.

ويتطلب تمرير القرار موافقة 9 دول من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية.

وفي حال صدور الموافقة في الجمعية العامة، فإن ذلك سيحول دون اتخاذ خطوات لتغيير الوضع الحالي للقدس.

مصادر الخارجية التركية، أكّدت أن تركيا بادرت إلى جمع منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، الأسبوع الماضي، وساهمت في صدور قرار اعتبار القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

وأشارت إلى أن تركيا ستؤدي دورا فعالا، خلال مناقشة القضية على مستوى الأمم المتحدة، وستبذل جهودًا للحصول على موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة على مشروع القرار.

ويؤكد مشروع القرار المذكور أن أي «قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير طابع القدس أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني»، بحسب ذات المصادر.

كما تشدد مسودة القرار على اعتبار أي قرارات متعلقة بوضعية مدينة القدس «لاغية وغير قانونية امتثالا للقرارات المجلس ذات الصلة».

ولا تشير المسودة صراحة إلى قرار الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، الذي اتخذه في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بشأن اعترافه بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل).