جددت مصر وتونس والجزائر، دعمهم خطة «الأمم المتحدة» للتسوية فى ليبيا، ومشاركتها مع الأطراف الليبية المعنية، لإنجاز الاستحقاقات الدستورية والانتخابية فى أقرب وقت، بما يضمن أمن واستقرار ليبيا والمنطقة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع التنسيقى الرابع لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، الذى ركز على آفاق الحل السياسي الشامل، ومتابعة المبادئ التي تم اعتمادها في «إعلان تونس» للتسوية السياسية الشاملة بليبيا، الموقع فى 20 فبراير/شباط 2017، والاجتماعات التي أعقبته فى كل من الجزائر ونيويورك والقاهرة.

وجاء في البيان الختامي للاجتماع الذي حضره وزراء خارجية مصر «سامح  شكري»، وتونس «خميس الجهيناوي»، والجزائر «عبدالقادر مساهل»، تأكيد الدور المركزي والمسؤولية السياسية والقانونية لمنظمة «الأمم المتحدة»، باعتبارها الراعي للحوار السياسي الليبي والمعني بمتابعة تنفيذ بنوده وتطبيق مخرجاته.

واستعرض الوزراء، خلال الاجتماع، جهود الدول الثلاث للمساهمة في إيجاد حل توافقي بين كافة الأطراف الليبية بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم تحت إشراف «الأمم المتحدة».

وأعرب المجتمعون عن ارتياحهم للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام لـ«الأمم المتحدة» إلى ليبيا الدكتور «غسان سلامة»، مؤكدين دعمهم لهذه الجهود للتعجيل في وضع  خطة العمل حيز التنفيذ، وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

ودعا الوزراء الثلاثة، الأطراف الليبية لإعلاء مصلحة الوطن، وتغليب لغة الحوار والتوافق، بما يسمح بتنفيذ خطة العمل من أجل ليبيا.

وشددوا على رفضهم أي تدخل خارجي في ليبيا، وكل أشكال التصعيد الداخلي.

وسبق أن وقعت أطراف النزاع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، اتفاق الصخيرات لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس أعلى الدولة، وتمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق).

وفي 20 فبراير/شباط 2017، أعلن وزراء خارجية الدول الثلاث مبادرة ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، تتضمن 5 مبادئ تتمحور حول تحقيق المصالحة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية، وضمان وحدة مؤسساتها، ورفض أي حل عسكري أو تدخل خارجي في الأزمة.

وفي الشهر ذاته، أعلنت القاهرة بعد اجتماعات مع ممثلين عدة للأطراف الليبية، الاتفاق على العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير/شباط 2018، اتساقا مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي، وفق بيان للجيش المصري آنذاك.

وفي سبتمبر/أيلول من ذات العام، أعلن «سلامة» خارطة طريق تتضمن 3 مراحل، هي: تعديل الاتفاق السياسي، وعقد مؤتمر وطني شامل للحوار، وإجراء استفتاء لاعتماد الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصر «سلامة» على إجراء الانتخابات في 2018، حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن السلطة التنفيذية، في إشارة إلى خلافات بشأن طبيعة الحكومة التي ستشرف على تنظيمها.

ويعاني البلد العربي الغني بالنفط من وجود حكومتين متصارعتين لكل منهما قوات مسلحة، وهما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس (غرب)، والحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق).