دعت لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري، إلى حل الأزمة الخليجية المندلعة منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، والحفاظ على كيان دول مجلس التعاون الخليجي.

وثمنت اللجنة الجهود المخلصة لأمير دولة الكويت «صباح الأحمد الجابر الصباح»، لإنهاء حالة الانقسام بين دول الحصار الأربع(السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، ودولة قطر.

وحذرت اللجنة، في بيان، أمس الأحد، من خطورة المرحلة الحرجة، والفارقة، التي تشهدها المنطقة العربية بوجه عام، ومنطقة دول الخليج بشكل خاص، بحسب ما نقلته «العربي الجديد».

وقال البيان، إن «استمرار الأزمة الخليجية، والانقسام بين دولها، سيترتب عليه اتخاذ بعضها، وبخاصة الكويت وقطر، بدائل لحماية أمنها القومي، لتغير التحالفات القائمة، وعدم الاعتماد على موقف خليجي موحد من الناحيتين الأمنية والدفاعية، في ضوء إعلان السعودية والإمارات عن اعتماد آلية ثنائية بينهما، لتولي المسائل الأمنية، بعيداً عن السياسة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف البيان، أن نتائج القمة الخليجية أضفت بعداً سلبياً على مستقبل مجلس التعاون الخليجي، خاصة مع استمرار الأزمة اليمنية، ومساهمتها في تعقيد الموقف، واستفادة إيران من الانقسام الحاصل.

وطالبت اللجنة، الجامعة العربية بـ«تنحية خلافاتها البينية، وتغليب المصالح الكبرى للمنطقة العربية ككل في ظل التحديات الراهنة»، خصوصاً بعد قرار الإدارة الأمريكية باعتبار القدس المحتلة عاصمة لـ(إسرائيل).

كما طالبت اللجنة، الدول العربية، بالتكاتف لمكافحة كافة أشكال الإرهاب والتطرف، واستئصاله، وتجفيف منابعه، مؤكدة شجب الدور الإيراني المشبوه، سواء في اليمن بدعم الحوثيين، أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول الخليجية، والتأكيد على أحقية دولة الإمارات في السيادة على الجزر الثلاث التي تحتلها طهران.

واحتضنت الكويت في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، القمة الخليجية الـ38، بحضور وفود دول مجلس التعاون، دون أن تتطرق القمة للأزمة القائمة بين قطر ودول الحصار.

وتقوم الكويت بوساطة لحل الأزمة الخليجية، عقب قيام كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 يونيو/حزيران الماضي، بقطع علاقاتها مع الدوحة.

وفرضت الدول الأربع على قطر إجراءات عقابية «بدعوى دعمها للإرهاب»، وهو ما تنفيه الدوحة، مشيرة إلى أن الرباعي العربي «يحاول فرض الوصاية» على قرارها الوطني.