قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن الجيش البورمي أحرق عشرات المنازل التي تعود لأقلية الروهينغا بعد أيام من توقيع اتفاقية مع بنغلادش لإعادة لاجئين منها، مما يدل على أن الاتفاقية لم تكن سوى «خدعة تندرج في إطار العلاقات العامة».

وتابعت المنظمة، أنه تم تدمير مباني في 40 قرية في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني ليرتفع بذلك عدد القرى التي دمرت جزئيا أو سويت بالأرض إلى 354 قرية منذ أغسطس/آب الماضي، حسبما نقلت تحليلات لصور التقطت بالأقمار الاصطناعية.

وفي الأسبوع نفسه الذي وقعت فيه بورما وبنغلادش مذكرة تفاهم في 23 نوفمبر/تشرين الثاني تقضي ببدء إعادة لاجئين من بنغلادش خلال شهرين، أحرقت عشرات المباني. بحسب بيان المنظمة.

وقال «براد آدامز» مدير المنظمة لمنطقة آسيا في التقرير إن «تدمير الجيش البورمي لقرى للروهينغا بعد أيام من توقيع اتفاقية إعادة اللاجئين مع بنغلادش يظهر أن التعهدات بعودة سالمة (للاجئين) لم تكن سوى خدعة تندرج في إطار علاقات عامة».

وأضاف أن التعهدات بسلامة اللاجئين لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد.

وشن مسلحون من الروهينغا في 25 أغسطس/آب هجمات دامية على نقاط للجيش مما أدى إلى إطلاق عملية عسكرية عنيفة ضد الأقلية المسلمة التي تقيم في شمال ولاية راخين في بورما.

وفر أكثر من 655 ألفا منهم عبر الحدود إلى بنغلادش منذ ذلك الحين، حاملين معهم روايات مروعة عن عمليات قتل واغتصاب وإحراق منازل.

وقالت الولايات المتحدة والأمم المتحدة إن تلك الإجراءات ترقى إلى «تطهير اتني» فيما قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن إجراءات القمع العسكرية تحمل «مؤشرات على إبادة».

وردا على ضغوط دولية، وقعت «أونغ سان سو تشي» رئيسة الحكومة المدنية في بورما اتفاقا مع بنغلادش في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي للبدء في إعادة اللاجئين الروهينغا خلال شهرين.

لكن «هيومن رايتس ووتش» قالت إنه من الصعب التصديق إن عملية إعادتهم يمكن تنفيذها بشكل مسؤول.

وقال «فيل روبرتسون» نائب مدير «هيومن رايتس ووتش» لمنطقة آسيا لوكالة فرانس برس «إن ميانمار (الاسم الأخر لبورما) تلعب أكثر الألاعيب تشكيكا، إذ توقع أونغ سان سو تشي وفريقها اتفاقية لإعادة اللاجئين لا تتضمن أي ضمانات فعلية لحماية العائدين، فيما على الأرض تواصل القوات الأمنية حملة إحراق القرى التي يرغب الروهينغا في العودة إليها».

وقالت مجموعات إغاثة إنها ستقاطع أي مخيمات جديدة تقام في شمال ولاية راخين.

ونشرت منظمة أطباء بلا حدود الأسبوع الماضي نتائج دراسة أظهرت أن نحو سبعة آلاف من أفراد الروهينغا قتلوا في أعمال العنف في راخين.

وحدد الجيش العدد بالمئات ونفى استهداف المدنيين أو ارتكاب فظائع، فيما قالت سو تشي إن العمليات الأمنية الكبيرة توقفت مطلع سبتمبر/آيلول.

وكانت بورما قد اتهمت سابقا انفصاليين بإضرام النار في القرى.

وقال المتحدث باسم حكومة بورما «زاو هتاي» لوكالة فرانس برس «لست متأكدا من عدد القرى». المتضررة دون المزيد من التعليق حول تقرير «هيومن رايتس ووتش».