دعت الكنائس في ألمانيا، الحكومة، إلى وقف كافة صادرات الأسلحة إلى السعودية، بسبب استخدامها في حرب اليمن.

جاء ذلك خلال مؤتمر الكنيسة والتنمية المشترك، الذي يضم الكنيستين البروتستانتية والكاثوليكية في ألمانيا.

وقال الرئيس البروتستانتي للمؤتمر، «مارتن دوتسمان»، خلال عرض التقرير الكنسي بشأن الأسلحة: «الحكومة الألمانية لا تكافح هنا أسباب الفرار والتهجير، بل تؤججها على نحو غير مباشر».

وبحسب التقرير، وافقت الحكومة الألمانية خلال الفترة من ينانير/كانون الثاني عام 2014 حتى أبريل/نيسان عام 2017 على تصدير أسلحة للسعودية بقيمة تزيد عن مليار يورو.

ووفقا للتقرير، فإن من بين هذه الأسلحة زوارق دورية ومكونات لمقاتلات «تورنادو» و«يوروفايتر».

وقال «دوتسمان»: «الزوارق الدورية السعودية أغلقت موانئ، وأوقفت بالتالي إمدادات إغاثة مدنية لليمن»، مضيفا أن البنادق الهجومية من طراز «جي3»، التي يتم إنتاجها في السعودية بترخيص ألماني، يتم إلقاؤها من الجو لدعم القوات البرية اليمنية.

وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حظر البرلمان الأوروبي، خلال الجلسة العامة له في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، عمليات بيع الأسلحة للممكلة العربية السعودية، بسبب ما وصفها بانتهاكات المملكة في اليمن.

وسبق وأن طالبت «هيومن رايتس ووتش» و56 منظمة غير حكومية بفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.

ودعت هذه المنظمات إلى إنشاء تحقيق دولي مستقل لتقصي الحقائق وتوضيح المسؤولية عن الخروقات والانتهاكات المزعومة بهدف تأمين المساءلة على المدى الطويل.

ويقول التحالف الذي تقوده السعودية إنه لا يستهدف مدنيين، في الوقت الذي تتهمه فيه جماعات حقوق الإنسان بقصف المدارس، والمستشفيات، والأسواق، والمناطق السكنية.

وتقود السعودية منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عربيا في اليمن ضد «الحوثيين»، يقول المشاركون فيه إنه جاء استجابة لطلب الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» بالتدخل عسكريا، لحماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية.