تقدم محامي مصري ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بسجن الفريق «أحمد شفيق» وتجريده من الرتب العسكرية وتوقيع العقوبات الواجبة حسب ما تراه محكمة الجنايات المختصة، وذلك «لما ارتكبه من جرائم في حق مصر بإعلانه الترشح للرئاسة» على حد قوله.
وقال المحامي «محمد حامد سالم»، إنه لا يمكن التهاون لعدم توافر حسن النية عند «شفيق» و«تعمده ضرب التحالف بين دول الحصار لقطر وتوتير العلاقات بين مصر والإمارات بإيهامه الشعب المصري والشعب الإماراتي والعالم أنه قيد الاحتجاز بالإمارات».
بدوره أمر النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق»، اليوم الإثنين، بإحالة البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا، ومن المقرر أن تبدأ النيابة التحقيق في البلاغ بالاستماع إلى مقدمه، للتأكد مما ورد به من اتهامات.
واعتبر «سالم» في تصريحاته لـ«العربي الجديد» أن «ما تضمنه خطاب الفريق شفيق هو بمثابة إهانة لشخص السيسي»، ضاربا مثالا لهذا بنفي «شفيق» أن مصر ليست فقيرة وهذا إسقاط على كلام السيسي عندما قال «إحنا فقراء»، وعندما قال «إن الزيادة السكانية ليست عبئا»، فهذا إسقاط على كلام السيسي عندما قال «إحنا عدينا الـ100 مليون».
وقال «سالم» في بلاغه الذي حمل رقم 13934 لسنة 2017، عرائض النائب العام، إنه «فوجئ ببث البيان على قناة الجزيرة المعادية، وهو رجل عسكري سابق يعلم خطورة بث بيانه على قنوات معادية، وتخلى عمدًا عن حرصه العسكري والسياسي».
وأضاف البلاغ أنه «لا يجوز تذرع شفيق بحسن النية أو أن القنوات المعادية وصل لها البيان دون علمه لأن من المسلمات البديهية أن يبث بيانه أولًا على القنوات المصرية المخاطبة للشعب المصري الذي يسترضيه لترشيحه لا أن يترك بيانه المصور تتلقفه القنوات المعادية التي انتهزتها فرصة للتحريض ضد مصر بسبب عباراته وكلماته وهو ابن المؤسسة العسكرية، حيث قال نصًا في بيانه المصور الذي أذاعته القنوات المعادية قبل أي جهة إعلامية وطنية».
وطالب مقدم البلاغ، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ واستدعاء المبلغ ضده وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معه في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحكمة المختصة.
