مصر.. «مجلس الدولة» يقر تعديلات بقانون الجنسية تستهدف معارضين

الاثنين 18 ديسمبر 2017 08:12 ص

وافق مجلس الدولة في مصر، الإثنين، على تعديلات مقترحة في قانون الجنسية المصرية، إذ منحت السلطات حقوقا أكبر في التعامل مع الحاصلين على الجنسية داخل البلاد، للحفاظ على الأمن القومي المصري، فيما قال مراقبون إن القانون ستهدف بالاساس معارضين للنظام الحالي.

وتضمنت التعديلات عدة بنود بينها زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي، الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلا من خمس سنوات، بالإضافة إلى إلغاء اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لوالدته والاكتفاء بالأبناء القصر، بحسب إعلام محلي.

واشتملت التعديلات الحكومية على «حق سحب الجنسية من أي مجنس حال حُكم عليه في مصر بحكم قضائي بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، أو في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو جهة الداخل».

وبحسب هذا التعديل، فإن الآلاف من المصريين المعارضين للسلطات الحالية قد يكونون عرضة لسحب الجنسية منهم في حال صدور أحكام قضائية.

ويُتهم القضاء المصري من قِبل المؤسسات الحقوقية بأنه مسيَّس، فيما ترفض السلطات المصرية هذه الادعاءات وتصر على استقلالية القضاء.

ومنذ يوليو/تموز 2013، وتشن الأجهزة الأمنية المصرية حملة شرسة على المعارضين للسلطات، بعد إطاحة الجيش بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وحُكم على عدد كبير من أنصار ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بأحكام متفاوتة بين الإعدام والسجن لمدة عام، في قضايا تقول الجماعة إنها مسيسة.

ووفقا للتعديلات، سيتم «سحب الجنسية من الأجنبي حال انقطع عن الإقامة في مصر لمدة عامين متتاليين، دون عذر يقبله وزير الداخلية المصري، إضافة إلى زيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعا لوالدته لتكون سنتين بدلا من سنة».

وأشار نائب رئيس مجلس الدولة «عبدالرزق مهران» إلى أن تعديل المادة 24 من قانون الجنسية، أوصى بحذف الفقرة الثانية والتي تقضي باعتبار شهادة الميلاد أو أي وثائق أخرى تمنحها الدولة، حُجه في إثبات الجنسية، لأن مجرد الميلاد في إقليم الدولة لا يكفي بذاته لثبوت الجنسية، حيث كان يستفيد من هذه المادة بعض العناصر المنتمية لتنظيمات وحركات متشددة ولها اتجاهات سياسية تعادي نظام الحكم في البلاد.

ومن أبرزها «زيادة الرسوم المقررة للحصول على شهادة الجنسية لتكون بما لا يجاوز 50 ألف جنيه، وزيادة فترة دراسة طلبات الحصول على الجنسية لتكون عامين بدلًا من عام».

وطبقا للتعديلات، فإنه «في حال صدور حكم قضائي يثبت انضمام حامل الجنسية إلى أي جماعة أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان، يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، يتم حينها إسقاط الجنسية عن حاملها».

  كلمات مفتاحية

مصر مجلس الدولة سحب الجناسي تعديلات قانون منح الجنسية