أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية «فائز السراج» استمرار عمل حكومته، في انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تعتزم بعثة «الأمم المتحدة» إجراءها قبل نهاية العام المقبل، وذلك ردا على إعلان الجنرال المتقاعد بشرق ليبيا «خليفة حفتر» انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات المبرم برعاية أممية قبل نحو عامين.

ووجه «السراج»، في بيان صحفي، ما وصفه برسالة طمأنة، مفادها استمرار المجلس الرئاسي لحكومته والحكومة نفسها في أعمالهما المعتادة، معتبرا أنه «لا وجود لتواريخ محددة لنهاية اتفاق الصخيرات إلا عند التسليم لهيئة منتخبة».

ودعا «السراج» إلى «المصالحة الوطنية وبناء أرضية لإجراء الانتخابات وانتهاء المراحل الانتقالية، ولإفساح الطريق أمام الشعب ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع، وليس بالقفز على السلطة أو عسكرتها»، على حد تعبيره.

وبعدما أكد «السراج» التزامه باستحقاق الانتخابات، أضاف: «لن نسمح بوجود فراغ تملؤه فوضى، ويتسلل إليه التطرف والإرهاب، حتى نسلم الأمانة إلى من يختاره الشعب أو ممثلوه».

من جهتها، اعتبرت القوة الثامنة، المعروفة باسم «كتيبة النواصي» والتابعة لحكومة «السراج»، أن تصريحات «حفتر» تعد بمثابة «انقلاب على العملية الديمقراطية، وإنهاء عملية التداول السلمي للسلطة، وإفشال كل الجهود الدولية والمحلية والعربية من أجل إيجاد فترة انتقالية ديمقراطية حقيقية في ليبيا، وتستهدف إرجاع ليبيا إلى حكم الفرد وحكم العسكر».

وكان «حفتر» الذي يوصف بأنه الرجل القوي في شرق ليبيا، قد أعلن انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات، الذي وقع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 في المغرب، ومعه ولاية حكومة «السراج» التي يدعمها المجتمع الدولي.

في المقابل، بدا أن ثمة تباينا في وجهات النظر بين «حفتر» ورئيس مجلس النواب الليبي «عقيلة صالح»، الذي حث الشعب الليبي على المشاركة في الانتخابات المقبلة، منعا للاختلاف أو الفراغ السياسي.

وقال «صالح» في كلمة وجهها، الأحد الماضي، بمناسبة مرور عامين على اتفاق الصخيرات: «أدعوكم إلى الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، معتبرا أن «الشعوب لا تمنح بيعة أبدية ولا شرعية أبدية لحكامها».

وشدد على أن «الانتخابات هي الطريق الوحيدة لبناء دولة القانون والمؤسسات والتبادل السلمي للسلطة، وهي تأكيد للشرعية التي لا يستطيع أحد أن يعارضها بانتخابات حرة نزيهة تحت إشراف المجتمع الدولي»، محذرا من أن النزاع والاختلاف قد يعطي ذريعة للتدخل الخارجي في شؤون الدولة الليبية.

وأعرب عن اعتقاده بأن «من يرفض الانتخابات يريد الاستمرار في السلطة واستمرار الفوضى والخلاف».

لكن دول جوار ليبيا (تونس والجزائر ومصر) عبرت عن موقف مناوئ لـ«حفتر»، حيث أكد وزراء خارجية الدول الثلاث عقب انتهاء اجتماعهم في تونس، الأحد الماضي، دعمهم اتفاق الصخيرات باعتباره إطارا للحل السياسي في ليبيا.

ورحب الوزراء الثلاثة في بيان مشترك ببيان «مجلس الأمن الدولي» مؤخرا، والمتعلق بالحالة في ليبيا، وجددوا تأكيد الدور المركزي والمسؤولية السياسية والقانونية لمنظمة «الأمم المتحدة».

كما دعا الوزراء كل الأطراف الليبية إلى إعلاء المصلحة الوطنية للشعب الليبي، وتغليب لغة الحوار والتوافق، بما يسمح بتنفيذ «خطة العمل من أجل ليبيا»، التي اقترحها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا «غسان سلامة»، بشأن إنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت، وفي أجواء سلمية تسمح بإنجاز الاستحقاقات الدستورية والتنفيذية، وتوفير المناخ الأمني والسياسي الإيجابي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.

واعتبر الوزراء أن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كل مكونات الشعب الليبي، دون إقصاء أو تمييز، وشددوا على أهمية توحيد كل المؤسسات الوطنية الليبية بما في ذلك مؤسسة الجيش الليبي.