قالت محامية رئيس وزراء مصر الأسبق والمرشح الرئاسي المحتمل الفريق «أحمد شفيق»، إنه لم يعد مرشحا للرئاسة، مشيرة إلى الصدمة التي مثلتها إحالة دعوى ضده إلى نيابة أمن الدولة العليا، بتهمة إثارة الرأى العام.

وقالت المحامية« دينا عدلي حسين»، في تصريحات صحفية أمس الإثنين، إن «القضية لا تقوم على أي أسس أو تهم حقيقية»، لافتة إلى أنه «حتى الآن لم يتم توجيه استدعاء أو إخطار للفريق أحمد شفيق أو أي من محاميه، للتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا».

وأحال النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق»، بلاغا مقدما من المحامي «محمد حامد سالم»، ضد «شفيق»، إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، للتحقيق في وقائع البلاغ الذي يتهم فيه «شفيق» بإثارة الرأي العام من الخارج، وبث بيانات تحريضية على قنوات معادية، والوقيعة بين الشعبين المصري والإماراتي.

وأشارت «عدلي» إلى أن «شفيق» قارب على العودة إلى منزله مرة أخرى، وترك الفندق الذي يقيم فيه منذ وصوله إلى مصر، لحين الانتهاء من ترتيبات منزله، نافية كل الأخبار التي تتحدث عن وضعه تحت الإقامة الجبرية، بسبب مواقفه السياسية، وإعلان ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأمس الإثنين شدد «شفيق» على أنه يسعى بكل جدية لدعم استقرار الأوضاع في مصر مع كل الأطراف المعنية، دون أن يوضح ماذا يعني بتلك المساعي، ومن هي الأطراف المعنية.

وأضاف «شفيق»، في تغريدة له على «تويتر»: «أشعر بصدق النوايا التي لمستها منذ عودتي إلى أرض الوطن»، مثنيا على جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب، وداعيا إلى وحدة الصف لحماية الجبهة الداخلية، على حد وصفه.

والشهر الماضي، أعلن «شفيق» ترشحه لرئاسة مصر من الإمارات، التي يقيم بها منذ نحو 5 سنوات، إلا أن أبوظبي قامت بترحيله إلى مصر، بعد أن أعلن أنه سيتجه إلى فرنسا، ومنذ وصوله إلى مصر ترددت العديد من المعلومات عن احتجازه من قبل السلطات المصرية في أحد فنادق العاصمة.