يعود مجلس الأمة الكويتي إلى الانعقاد، ظهر الثلاثاء، في جلسة ستقسم فيها الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، الشيخ «جابر المبارك الصباح»، بعد انتظار دام 40 يوما، وسط حالة انقسام سياسي، وإعلان أكثر من 13 من نواب المعارضة مقاطعة الجلسة على خلفية حكم السجن الصادر ضد 3 نواب في قضية اقتحام البرلمان الشهيرة.

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت الشهر الماضي، أحكاما بالسجن وصلت في بعضها إلى 9 أعوام ضد نواب سابقين وحاليين وناشطين سياسيين وأساتذة جامعات، اقتحموا مجلس الأمة  (البرلمان) أثناء موجة الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد أواخر عام 2011 لإسقاط رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ «ناصر المحمد الصباح»، على خلفية قضايا فساد تورطت بها حكومته، وهو ما أدى إلى رحيله بعد هذه الحادثة بأيام قليلة.

واجتمع 14 نائبا في مكتب النائب المسجون «جمعان الحربش»، مؤخرا، واتفقوا فيما عدا نائب واحد هو «عمر الطبطبائي» على عدم دخول جلسة قسم الحكومة الجديدة لتسجيل موقف ضد سجن النواب وبقية الناشطين السياسيين.

وهدد النائبان المسجونان «وليد الطبطبائي» و«جمعان الحربش» بالإضراب عن الطعام في السجن، الذي وصفاه بـ«المخالفة الدستورية والانتقام السياسي»، مطالبين زملاءهم النواب بالضغط أكثر لإنهاء مخالفة دستورية كبيرة تقوم بها الحكومة الكويتية للمرة الأولى في التاريخ والمتمثلة بسجن أعضاء البرلمان.

ووبحسب صحيفة «العربي الجديد»، قال النائبان في بيان أصدراه من السجن: «لما كان عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها كما جاء في المادة 108 من الدستور، فقد كان لزاما حماية أعضاء المجلس من اتخاذ أي إجراء بحقه من قبل أي سلطة دون الرجوع للمجلس والحصول على موافقته، فهو صاحب الحق الأصيل والوحيد بذلك كما نصت المادة 111 من الدستور».

وهاجم رئيس مجلس الأمة «مرزوق الغانم»، النواب الذين ينوون التغيب عن جلسة «القسم الحكومي» واصفا إياهم بـ«الأدوات التي تحاول العبث بالبرلمان وتريد إدخال السلطة التشريعية في تعارض مع السلطة القضائية وتوريط بقية المعتقلين من الشباب».

فيما قال النائب «شعيب المويزري»، في مؤتمر صحفي، إن «أعضاء البرلمان سيضطرون إلى تدويل قضية سجن النواب التاريخية، والذهاب للاتحاد البرلماني الدولي وكشف المستندات والوثائق، وذلك حماية لأعضاء البرلمانات القادمة في الكويت، من خطر سجنهم، إذا ما قالوا رأيا يعارض الحكومة أو أقطابا سياسية معينة في البلاد».

ودخل عدد من المعتقلين الآخرين في حالة الإضراب عن الطعام، فيما قالت وزارة الداخلية إنها ستواجه بحزم أي مظاهر اختلال وعدم انضباط داخل السجن المركزي الذي يقبع فيه المتهمون بانتظار حكم محكمة التمييز النهائي.

وقالت مصادر مطلعة، إن أكثر من 20 محكوما عليه من أصل 70 قد فروا خارج البلاد قبل صدور الحكم بأيام قليلة، وعلى رأسهم زعيم المعارضة «مسلم البراك»، والنائبان السابقان «مبارك الوعلان» و«فيصل المسلم»، فيما يستقر النائب الحالي «محمد المطير» في الولايات المتحدة الأمريكية بانتظار حكم محكمة التمييز النهائي.