أكد مسؤول دبلوماسي بارز في وزارة الخارجية المصرية، إرجاء زيارة كانت مقررة لرئيس الوزراء الإثيوبي «هايلي ميريام ديسالين»، إلى القاهرة لأجل غير مسمى، في ظل تعثر المفاوضات الفنية الخاصة بسد النهضة، ورفض إثيوبيا منح مصر تأكيدات كتابية تتعلق بتطمينات خاصة بحصة القاهرة المائية من السد.

وقال المصدر، في حديثه لـ«العربي الجديد»، إنه كان مقررا استقبال «ديسالين» في القاهرة مطلع الأسبوع المقبل، كما كان مقررا أن يلقي كلمة في البرلمان خلال الزيارة، كاشفا أنه «منذ الإعلان عن الزيارة المرتقبة، هناك مشاورات واتصالات بين الطرفين للحصول على تأكيدات من أديس أبابا قبل إلقاء رئيس وزرائها كلمته أمام النواب».

واعتبر أن «حسن النية مع إثيوبيا لم يعد مجديا، خصوصا بعدما تم التوقيع على اتفاق المبادئ في مارس/آذار 2015، ثم استخدمته أديس أبابا ضد القاهرة في الأزمة من دون أن تلتفت إلى مبدأ حسن النية الذي تعاملت به مصر».

وأشار المصدر إلى أن «أديس أبابا ترفض تقديم أي تعهدات أو التزامات بشأن الأمن المائي المصري، وتعتمد على المراوغة والمواقف المطاطة حتى تستكمل بناء السد بنسبة 100% ويكون أمرا واقعا».

وأوضح المصدر أنه «من بين الأسباب الرئيسية لتأجيل مصر استقبال ديسالين إلى أجل غير مسمى، هو موقف الرئيس السوداني عمر البشير الذي اعتذر عن دعوة لزيارة القاهرة في نفس توقيت زيارة المسؤول الإثيوبي، في وقت كان يسعى فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعقد قمة ثلاثية لحسم نقاط الخلاف».

وكانت مصادر دبلوماسية سودانية في القاهرة قد كشفت في وقت سابق، عن اعتذار «البشير» عن عدم زيارة القاهرة خلال تواجد ديسالين، موضحة أن توتر العلاقات وتصاعد حرب التصريحات من الجانب المصري، ورفض القاهرة التعامل مع مطالبات الخرطوم لفتح حوار حول منطقة مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد المتنازع عليها بين البلدين، كان في مقدمة الأسباب التي اعتذر بسببها البشير عن عدم تلبية الدعوة لحل أزمة سد النهضة.

يأتي هذا فيما أكد مصدر دبلوماسي مصري أن الخرطوم تربط التجاوب مع المطالب المصرية باتخاذ موقف مصري سوداني موحد تجاه أزمة سد النهضة، بالتعاطي المصري مع المطالب السودانية الخاصة بإنهاء النزاع المتعلق بحلايب وشلاتين.

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، تقدم 20 نائبا مصريا بمذكرة عاجلة إلى رئيس البرلمان «علي عبدالعال»، أعلنوا خلالها رفضهم لزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى مجلس النواب المصري.

وجاء في المذكرة: «نظرا لخطورة الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبي إلى مجلس النواب التي أعلن أنها سوف تتم خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، نتحفظ على تلك الزيارة لما فيها من رسائل إيجابية سوف تتحقق للجانب الإثيوبي، والذي لا يألو جهدا ضد مصر في كافة المحافل الدولية، معتمدا على الأكاذيب القانونية والسياسية والاقتصادية التي تؤثر بالسلب على قضيتنا الوطنية، وهي قضية مياه النيل باعتبارها قضية أمن قومي مصري وخطا أحمر، لذا نعلن عن رفضنا لتلك الزيارة».

بينما دعا خبراء النظام المصري لاستغلال عدد من الأوراق المهمة في الصراع مع أديس أبابا، إذ قال رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في البرلمان المصري «سيد فليفل»، إن «هناك فريقين معارضين في إثيوبيا يمكن استغلالهما للضغط على الحكومة الإثيوبية، أحدهما تابع للأزهر والآخر للكنيسة».

وأضاف «فليفل»، خلال ندوة نظمها مجلس النواب الثلاثاء الماضي: «نحن لم نعمل على ذلك حتى الآن، وأصبحنا مثل التلميذ الذي يقف أمام التاريخ دون أن يذاكر ويتعلم».

كما اقترح «فليفل»: «التواجد في دول الجوار المحيطة بإثيوبيا لأن ذلك سيمثل ضغطا مخيفا لهم».

الأمر نفسه أكده أستاذ العلوم السياسية في معهد الدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة «أيمن شبانة»، قائلا: «يجب أن تتجه مصر إلى دول القرن الأفريقي للضغط على إثيوبيا؛ لأن مجرد التواجد في دولة مثل إريتريا سيشكل ضغطا كبيرا».

يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه سياسي مصري معارض، النظام الحالي بالتوجه بشكل فوري إلى «مجلس الأمن الدولي»، و«محكمة العدل الدولية»، وعدم التمادي أكثر من ذلك مع دولة بدا واضحا أنها تراوغ لتحقيق أهدافها، في إشارة لإثيوبيا.

وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا.

في حين تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.